حل أزمة الحكومة بيد بنكيران

بايتاس مدير المقر المركزي للتجمع الوطني للأحرار قال إن تنزيل الإستراتيجية الجديدة يتطلب ضخ دماء جديدة في التنظيم أكد مصطفى بايتاس، مدير المقر المركزي للتجمع أن الأحرار لم يكن يوما سببا في عرقلة تشكيل الحكومة، كما يحاول البعض التسويق له لتبرير التأخر في إخراج الحكومة للوجود، وقال البرلماني التجمعي، والمدير العام للمقر المركزي للحزب، إن التجمع لم يكن يوما مشكلا، بل جزءا من الحل في كل التجارب الحكومية السابقة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني- تصوير: (عبد المجيد بزيوات) < عين التجمع، أخيرا، منسقين جهويين جددا، ضمنهم وجوه قيادية ووزراء. ألا ترون أن تركيز هذه المسؤوليات في يد عدد من القيادات يتناقض مع مبدأ توسيع المشاركة وعدم تراكم المهام؟ < أولا عملية تعيين المنسقين الجهويين الجدد، تنسجم بشكل تام مع مقتضيات القانون الأساسي، الذي ينص على تعيين رئيس الحزب للمنسقين، بعد استشارة أعضاء المكتب السياسي. الأخ عزيز أخنوش، فعلا قام باستشارات واسعة مع أعضاء المكتب السياسي، قبل الإعلان عن أسماء المسؤولين الجهويين الجدد. فبعد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة في أكادير، كان من الضروري المرور إلى مرحلة وضع ميكانزمات وآليات لتنزيل الإستراتيجية. في التجربة السابقة، كان المنسق الجهوي في جميع الحالات منسقا إقليميا في الوقت نفسه، ولم تكن التنسيقيات متلائمة مع التقطيع الجهوي الجديد، وكانت هناك مناطق فيها منسقان، وكان أول عمل يجب الانكباب عليه، هو ملاءمة التقسيم الجهوي للحزب مع التقطيع الجهوي للبلاد، والذي ينص على 12 جهة. ويعتبر المنسقون الجهويون اليوم المسؤولين عن تفعيل وتنزيل الإستراتيجية الجديدة التي تبلورت من خلال الحوار الوطني في اللقاءات الجهوية، مع تفادي تحمل المنسق الجهوي مسؤولية التنسيق إقليميا، لأن مهام الطرفين مختلفة، وهذا هو الجديد اليوم، ولا أعتقد أن هذا التمييز أو الفصل بين المهمتين سيزيد تراكم المسؤوليات على بعض الأطر الحزبية. ونحن اليوم في مرحلة إعادة بناء الحزب، ومن قصدتهم في السؤال لا يتجاوز عددهم أربعة أطر منهم وزراء، وآخرون نواب، وكلهم متمرسون وراكموا تجربة سياسية وتنظيمية في الحزب، ولا أظن أن تحملهم مسؤولية التنسيق الجهوي ستؤثر على عطائهم، خاصة في مرحلة لا تعرف حركية سياسية في ظل العمل بحكومة تصريف الأعمال. لكن، أود التركيز على المنسقين الجدد، والذين تبلغ نسبتهم 90 في المائة، وهذا هو الأهم في رأيي، لأنهم مناضلون جدد، يتحملون لأول مرة مسؤولية التنسيق الجهوي، في انسجام تام مع القانون الأساسي. < أبعدت وجوه ساهمت لسنوات في تحمل المسؤولية الجهوية، ألا تخشون أن تثير العملية ردود أفعال عكسية، وأنتم على أبواب المؤتمر الوطني؟ < أولا ليس هناك إبعاد، فالأخ الرئيس التقى مع المنسقين السابقين والاستشارات كانت موسعة جدا، وهم في الحقيقة يحضون باحترامه ويعول على عطائهم السياسي مستقبلا بالنظر إلى خبرتهم وتمرسهم الكبيرين. وأعتقد أن الحزب الذي ينجح في تحقيق مهامه، هو الذي يحسن تدبير تموقع طاقاته في المهام والمسؤوليات المحددة. ويمكن أن أؤكد اليوم أن تموقع الطاقات التجمعية لم يكن موفقا، على اعتبار أن إعادة الهيكلة تنطلق من ضرورة التميز بين المهام السياسية والمهام العملية التي ترتبط بالميدان التي تتطلب حضور يومي والتصاق دائم بالمشاكل اليومية للمواطنين، وهذا هو عمل المنسقين عموما، بينما المهام السياسية تتم في الفضاء السياسي، عبر الحضور في النقاش العمومي الوطني، وهذا المجال يسع هذه القيادات التجمعية للمساهمة في التأطير والتتبع والنقاش السياسي. < هل يمكن اعتبار نتائج انتخابات 7 أكتوبر أحد أسباب هذه التغييرات في الجهات؟ < أعتقد أن التراجع المسجل في نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يرتبط في جزء منه بهذا المشكل المتعلق بعدم وضع الفصل بين المهام السياسية والمهام العملية المرتبطة بالميدان، وهناك مرشحون كانوا يحصلون على 30 و40 ألف صوت، حين كانوا يمارسون نشاطهم الحزبي على المستوى الإقليمي، لكن حين جمعوا بين التنسيق الإقليمي والجهوي، لم يعد لهم الوقت للاهتمام بكل ما هو إقليمي، وبالتالي ضيعت على الحزب الآلاف من الأصوات الانتخابية. ولذلك، حرصنا في القانون الجديد على الفصل بين المهام الإقليمية والجهوية، والتجمع اليوم غني بطاقاته، وحين نقوم ببعض التغييرات، فهذا لا يعني إقصاء بقدر ما هي الحاجة الماسة لوضع كل الطاقات والكفاءات في خدمة الحاجيات المتجددة للحزب. وأؤكد لكم أن التعيينات الجديدة تمت في إطار الشفافية، وفي إطار التشاور مع كل أعضاء المكتب السياسي، والنقاش كان إيجابيا وجادا، والجميع أكد على أهمية ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب، تساعد على تنزيل الإستراتيجية الجديدة، والتي يتوخى من ورائها الحزب تحقيق نتائج متقدمة في الخريطة السياسية، دون التخلي عن الطاقات والكفاءات التي شغلت هذه المواقع للاستفادة من خبرتها وتمرسها السياسي. بل إعادة الاعتبار إلى الطاقات والكفاءات، حسب الحاجيات المتجددة للحزب. جرأة مزوار سابقة في الحقل الحزبي لا ننظر إلى مرحلة صلاح الدين مزوار بنظرة سلبية، بل العكس كانت إيجابية جدا، واستطاع القيام بعمل جبار، وكانت له الجرأة ليقدم استقالته، بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، في الوقت الذي تمسك آخرون بكرسي الزعامة، رغم النتائج السلبية التي حققتها أحزابهم، وهي سابقة تحسب له، وستبقى مرتبطة باسم مزوار، وبادرة للتجمع الوطني للأحرار في الحقل السياسي. وشكل التجمع على الدوام ضمير الحياة السياسية المغربية، ففي الوقت الذي أضاعت فيه هيآت حزبية سنوات طويلة في صراعات هامشية، كان التجمع واضحا في اختياراته وثوابته. ثانيا، عكس التجمع على الدوام مرآة الانفتاح على المجتمع، وتبنى مجموعة من القيم التي ترتبط بالجذور المغربية، وتستشرف المستقبل، ثالثا قوة التجمع تكمن في تراكمه في البناء الذي استمر منذ التأسيس، انطلاقا من مرحلة أحمد عصمان، مرورا بمرحلة مصطفى المنصوري، ثم صلاح الدين مزوار، وصولا إلى الرئيس الحالي. تحالفنا وثيق مع الاتحاد الدستوري < في إطار الحديث عن التحالفات، تنسقون اليوم مع مكونات تجمعكم وإياها المرجعية الليبرالية، مثل الدستور والحركة، ولكن أيضا الاتحاد الاشتراكي. ما هي القواسم التي تجمعكم مع الاتحاد اليوم؟ < أولا اليوم يوجد تحالف قوي وواضح مع الاتحاد الدستوري، ترجم من خلال تأسيس فريق برلماني مشترك، وهناك تنسيق دائم بين قيادتي الحزبين في العديد من القضايا والملفات، لكن هذا لا يمنع التقارب مع أحزاب وطنية أخرى عبرت عن رأي معين بخصوص المشاورات الحكومية، وهو ما أشرت إليه في حديثك عن البيان الرباعي. وأظن أن الاتحاد الاشتراكي يمارس سيادة قراره الحزبي، ويفاوض من موقع قناعاته وموقعه المستقل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحركة الشعبية، التي يمارس أمينها العام كامل صلاحياته في التشاور والتفاوض مع رئيس الحكومة، وهنا أريد أن أجيب على بعض المواقع التي تسعى للاصطياد في الماء العكر، حين تتحدث عن اختيار الأخ الرئيس لمن يمثل الحزبين في الحكومة، وهذا غير واقعي، ولا يستند إلى أساس. مــلامح حــزب جــديــد < أعلنتم في أكادير عن إستراتيجية بناء تجمع جديد. ما هي ملامح هذه الإستراتيجية؟ < أولا، بعد نتائج تشريعية 2016، نعتقد أن التجمعيين طرحوا على أنفسهم سؤال ما هو الحزب الذي نريد: هل بناء حزب قوي قادر على الاضطلاع بأدوار طلائعية في المشهد السياسي، أم الانكماش والتموقع حزبا صغيرا؟ وأؤكد لكم أن التجمعيين، من خلال جميع اللقاءات الجهوية أجابوا بصوت واحد "نريد تجمعا جديدا". وحين انتخب أخنوش على رأس الحزب في 29 أكتوبر الماضي، قدم التزاما بوضع إستراتيجية جديدة تقوم على التجدد، بما يعني ذلك تجددا في الأداء الحزبي وفي الهياكل التنظيمية والإمكانيات اللوجيستية التي ستساعد على تنزيل الحزب الجديد. ونحن واعون بحجم هذه المهمة، لذلك سارع الحزب إلى إخراج الرؤية الإستراتيجية التي تتأسس على محاور يمكن إجمالها في: أولا في المحور المرتبط بتعديل القوانين، التي يجب أن تتميز بالسلاسة والمرونة والفعالية، والقدرة على إفراز هياكل تشتغل وتعمل، فلقد تم وضع مشروع القانون الأساسي على الموقع الرسمي للحزب أمام كل المناضلين للتفاعل معه. وثانيا فتح المجال أمام انخراطات المواطنين، وفتح الحزب من خلال عرض جديد أمام المواطنين الذين ظلوا ضمن العازفين عن العمل السياسي. وهنا يمكن الإجابة عن تساؤلكم حول رفض التجمع استقطاب أعضاء من أحزاب أخرى. صحيح أن الحزب ينتبه كثيرا إلى النسبة الكبيرة من الناخبين( 60 في المائة التي لا تشارك في الانتخابات)، ويريد أن يقدم لها عرضا سياسيا جديدا، ويقنعها بضرورة المشاركة في الحياة السياسية، ويثيرانتباه المغاربة إلى أنها تبقى الطريق الوحيد للمشاركة في صناعة القرار والمساهمة في تغيير الأوضاع التي لا تستجيب لتطلعاتهم. فالمشروع يتأسس على بناء التنظيمات الموازية، وتوفير الإمكانات اللازمة لعمل سياسي حقيقي، وتوفير آليات الاشتغال والتواصل التي تيسر تبادل المعلومة بين القيادة والفروع، وتسهل المشاركة في القرار، وتطوير الديمقراطية الداخلية، وضمان مشاركة الجميع في صناعة القرار الحزبي، وفي الأخير الحرص على تجدد النخب داخل الحزب، بما لا يمنع من الاستفادة من الكفاءات التجمعية التي كانت دائما تؤثث المشهد السياسي بحضورها وأدائها الفعال، ويمكن اليوم وضعها في الإطار الذي يسمح بالاستفادة من كفاءتها وخبرتها. حضور في جميع الأوساط < تسعون إلى بناء حزب يشتغل بالقرب مع المواطنين، هل في هذا نقد لتجربة الاعتماد على النخب والكفاءات ؟. < التجمع الوطني للأحرار هو حزب في ملك جميع المغاربة، ويعكس بنية المجتمع بكل فئاته، وليس كما يقال خطأ أنه حزب الأطر فقط، لأن في ذلك إجحافا في حق آلاف المناضلين من مختلف الفئات وفي أقصى المناطق. لكن ربما قوة الحزب ونوعية مشاركاته في الحكومات المختلفة، هي التي تترك الانطباع لدى عدد من المهتمين بالشأن السياسي والحزبي فيقولون إن التجمع حزب الأطر فقط، وهذا لا يعني أنه لا يضم في صفوفه فئات اجتماعية شعبية، وخير دليل الانتخابات التشريعية والجماعية، والتي تؤكد حضوره في جميع الأوساط والمناطق حتى الهشة منها، والقروية. الأيام أثبتت رجاحة موقف التجمع < لكن رئيس الحكومة أكد في خرجات إعلامية أن أخنوش ظل يشترط إدماج الاتحاد الدستوري على الأقل في الأغلبية، إن لم نقل الرباعي؟ < في التجمع، لا تخضع تدبير المفاوضات الحكومية لرغباتنا وأهوائنا، ولا نتعامل معها بمنطق الغنيمة أو الربح والخسارة، ولا نستعمل هذه القضية لتصريف الأجندات الداخلية بقدر ما هي لحظة وطنية بامتياز للتجرد عن الذات، وطرح أسئلة ماذا سيستفيد الوطن من مشاركة التجمع من عدمها، والأخ الرئيس عزيز أخنوش يعرف جيدا الرهانات القوية للمملكة، والالتزامات المغربية مع الشركاء الأفارقة، ويعي جيدا ماذا تعني مشاركة التجمع اليوم في حكومة معينة وتبعاتها، ويستحضر أهميتها، حين يذهب إلى المفاوضات مع رئيس الحكومة. ولكن أليس من حقنا اليوم، ونحن في مشاورات حول تشكيل الأغلبية التعبير عن رأينا حول من سيكون إلى جانبنا في هذه الحكومة؟. أظن أن الأيام أثبتت رجاحة موقف التجمع وصواب قرار رئيس التجمع، وقد تابع الرأي العام ما وقع، والأزمة التي تسبب فيها أمين عام الاستقلال، كنا في غنى عنها مع دولة شقيقة، وكيف أصبحنا نضرب بهذه النقطة، وكادت تعرقل مسار العودة الموفقة إلى الاتحاد الإفريقي، والتجمع يثبت في كل محطة أنه حزب يعرف جيدا ماذا يريد وإلى أين تسير الأمور. لقد طالبنا بضرورة انفتاح الحكومة على قوى أخرى، في إطار التجاوب مع رهانات المرحلة، والتزامات المغرب في إفريقيا والإشكالات التي تواجه بلادنا في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية. ونرى أن تشكيل الحكومة يجب أن ينسجم مع الخطاب الملكي بدكار، والذي وضع لها دفتر تحملات ترتبط بمهامها. وقد حرص أخنوش مباشرة بعد انتخابه رئيسا يوم 29 أكتوبر، على لقاء بنكيران في اليوم الموالي، للتداول والتشاور بكل إيجابية حول تشكيل الأغلبية، تعبيرا عن إرادة التجمع في إنجاح التجربة. إن ما وقع هو التشبث بمشاركة أحد الأحزاب، وانفجار واقعة موريتانيا، والتي عمقت حالة الانتظار، تسبب في ضياع زمن كان يمكن استثماره في الحوار حول البرنامج الحكومي، وإطلاق الأوراش التي تعطلت بسبب تأخر تشكيل الأغلبية. أجندة إفريقيا ملزمة للحكومة < تحمل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي رسائل إلى الأحزاب ورئيس الحكومة. كيف تنظر إلى تعاطي الحكومة المقبلة مع مهام الانخراط في الإستراتيجية الإفريقية؟. < يقود جلالة الملك المغرب على المستوى الإفريقي بحكمة وتبصر. اليوم تتبعنا كيف تعاملت الدول الإفريقية مع هذه العودة، ورأينا كيف أن العالم تابع الحدث باهتمام كبير، فجلالة الملك رفع اليوم الرهانات عاليا. وأظن أن التجمع هو الحزب الذي اشتغل عن قرب على الملفات المرتبطة بالأجندة الإفريقية، في الفلاحة والصيد البحري والتجهيزات الأساسية، والطاقة والهجرة والدبلوماسية. وأظن أن هذا الحضور جعل البعد الإفريقي إحدى الأولويات الحاضرة لدى التجمع، وهو يتشاور مع رئيس الحكومة، لأن هذا البعد يجب أن يترجم إلى إستراتيجيات وبرامج واهتمام داخل الحكومة المقبلة. وأعتقد أن الحكومة المغربية لن ترتبط فقط بالقضايا الوطنية، بل سيمتد عملها إلى ما هو إفريقي، من خلال تصدير الخبرة الوطنية ومواكبة المقاولة المغربية في البلدان الإفريقية، وتتبع المشاريع الإستراتيجية الكبرى، في هذا الإطار يندرج حديثنا عن حكومة قوية وفاعلة ليست قادرة على كسب الرهانات الوطنية فقط، بل أيضا كسب رهانات الأجندة الملكية في إفريقيا. وأظن أن الحكومة مطالبة بالسير في هذا الاتجاه لكي نعزز حضور بلادنا الاقتصادي في القارة، والاستفادة في إطار شراكات "رابح –رابح"، ونساهم في حل ملف القضية الوطنية من منطلق جديد، يختلف عن المقاربة السابقة التي ظلت مغلقة في أروقة بعض المنظمات الدولية. إن السلاح القوي للمغرب اليوم في الفضاء الإفريقي، هو خبرتنا وتراكماتنا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في سطور - من مواليد 1977 بسيدي إفني. متزوج وأب لطفلين. - حاصل على الإجازة في القانون العام تخصص علم السياسة. - خريج السلك العالي في التدبير الإداري من المدرسة الوطنية للإدارة. - باحث في سلك الدكتوراه في مجال تقييم البرلمانات للسياسات العمومية. - برلماني. - مدير عام المقر المركزي للحزب التجمع الوطني للأحرار. - مستشار جماعي سابق (2003/2009) بإقليم سيدي إفني. - عضو المجلس الوطني للحزب منذ 2007 . - منسق إقليمي للحزب بسيدي إفني. - رئيس مركز إيليغ للإعلام والشباب والديمقراطية. - عضو لجنة صياغة البرنامج الانتخابي 2011. - مثل الحزب في عدة منتديات ومؤتمرات وطنية ودولية.

حل أزمة الحكومة بيد بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المساحات التجارية تمطر الزبناء بعروضها

سكانير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات