مخزون النفط والأغذية في خطر

احتياطي الفيول يكفي لخمسة أيام وغاز البوطان يغطي استهلاك 23 يوما وجطو يحذر كشف جطو العديد من الاختلالات التي تشوب بنيات التخزين الاحتياطي الإستراتيجي بالمغرب لعدد من المنتوجات الحيوية مثل المحروقات الحبوب والسكر والأدوية. وأكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أنه رغم تخفيض الاحتياطات الضرورية لتغطية الحاجيات من 75 يوما من الاستهلاك إلى 60 يوما، فإن الاحتياطات التي وقف عليها مراقبو المجلس تظل دون المستوى المفروض قانونا. وأوضح التقرير أن احتياطات الغازوال، الذي يمثل 41 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات، لا يكفي لتغطية احتياجات 25 يوما فقط، عوض 60 يوما من الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الأشهر التي ينخفض فيها المخزون الاحتياطي الإستراتيجي إلى أدنى مستوياته، إذ لم يتجاوز المخزون، خلال فبراير 2015، 12 يوما من الاستهلاك. وينطبق الأمر ذاته على المخزون الاحتياطي الإستراتيجي من غاز البوطان، الذي يمثل 20 % من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات، إذ لا يتجاوز 23 يوما، في حين أن القانون يفرض توفير مخزون 60 يوما من الاستهلاك. وتظل وضعية مخزون الفيول الأكثر خطورة، إذ لا يتجاوز معدل المخزون 5 أيام من الاستهلاك، علما أن هذا المنتوج يمثل 30 % من الاستهلاك الإجمالي للمواد الطاقية، ويستعمل، بشكل خاص من أجل إنتاج الكهرباء ومن قبل صناعات الإسمنت والسيراميك والفوسفاط، وتعاني جل المواد الطاقية الأخرى ضعفا في القدرات التخزينية. وتهم الاختلالات، أيضا، المخزون الاحتياطي الإستراتيجي للمواد الغذائية، الذي أكد التقرير بشأنه أن بنيات التخزين الحبوب تعاني سوء توزيع بين المناطق، إذ أن 60 % من القدرات التخزينية تتمركز في ثلاث جهات وسطى وشمالية، كما أن 65 في المائة من الحبوب المخزنة يحتفظ بها في المخازن، في حين أن صوامع الحبوب لا تشكل سوى 35 % من الكميات المخزنة. ويعرف مخزون السكر اختلالات حسب أشهر السنة، إذ ينخفض إلى أدنى مستوياته في فصل الشتاء، ويمثل أبريل الفترة التي يكون فيها المخزون الإستراتيجي في المستوى الأدنى مقارنة بالمستوى المفروض، علما أن القانون يحتم التوفر على مخزون يعادل القسمة 1/12 من إجمالي مبيعات السنة السابقة. ووجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الانتقادات إلى الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم المخزون الاحتياطي الإستراتيجي في ما يتعلق بالأدوية. وأشار التقرير، في ما يتعلق بمخزون الدم، إلى أن مستوياته ما زالت محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات ولا تسمح بتعزيز تأمين التزويد بهذه المنتوجات، مضيفا أنه رغم التطور المهم المسجل منذ 2010 بخصوص التبرعات، فإن الكميات المتوفرة تظل محدودة، إذ لا يمثل المتبرعون سوى 0.9 % من إجمالي السكان، في حين توصي منظمة الصحة العالمية أن يتراوح مستوى التبرع ما بين 1 % و3 % من مجموع السكان. وتضمن التقرير عددا من التوصيات من أجل تجاوز حالات الاختلالات التي تعانيها المخزونات الاحتياطية الإستراتيجية. عبد الواحد كنفاوي

مخزون النفط والأغذية في خطر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سمايرية" ينصبون على امرأة في 26 مليونا

حارس ليلي اغتصب ثماني فتيات

مقالات ذات صلة