قضايا الاستهلاك تغرق المحاكم

ارتفاع عدد الشكايات بأزيد من 150 % والاتصالات والعقار أكثر القطاعات المشتكى بها سجلت المحاكم ارتفاعا في عدد الشكايات المقدمة لها من قبل مستهلكين من أجل البت فيها، إذ تم قبول 395 شكاية من أصل 1500، مقابل 155 شكاية، ما يمثل زيادة بنسبة تجاوزت 150 %. وهناك العديد من النزاعات التي يتم الفصل فيها بطرق ودية من قبل جمعيات حماية المستهلك. وأكد وديع مديح، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن فروع الجامعة الموزعة في مختلف المناطق المغربية استقبلت، خلال الفترة المتراوحة بين مارس 2015 والشهر ذاته من السنة الماضية، أزيد من 10 آلاف شكاية. وأوضح أن دور جمعيات المستهلك يتوقف عند مبادرات البحث عن الحلول الودية، إذ ما تزال غير مؤهلة للتقاضي باسم المستهلكين نظرا لتأخر خروج القانون الجديد الذي يخول لها هذه الصفة، وتساءل عن أسباب هذا التأخر. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات أصبح ضمن لائحة القطاعات المشتكى بها أكثر، مضيفا أن هذا القطاع أصبح يطرح مشكلا حقيقيا، وأشار إلى عدم احترام شركات الاتصالات لمضامين العقود التي تربطها بزبنائها أو تغييرها من ضمن أهم الأسباب الرئيسية للخلاف، كما يشتكي زبناء هذه الشركات من ضعف الصبيب ومخالفته للمستوى الموعود به. ويأتي القطاع العقاري، أيضا، ضمن اللائحة، خاصة في ما يتعلق بالبيع في طور الإنجاز، وتهم الشكايات، حسب مديح، بشكل خاص عدم احترام شركات الإنعاش العقاري لأجل التسليم وعد مطابقة الشقة المسلمة للمواصفات الموعود بها وعدم احترام القانون الجديد المنظم لهذا الصنف من البيوع. كما يشتكي الزبناء من المنعشين العقاريين بسبب الإخلال بالتزامات الخدمة بعد البيع. وتضم اللائحة، أيضا، القطاع البنكي، وتهم الخلافات بوجه خاص الشروط المطبقة من قبل المؤسسات البنكية، خلال استخلاص القروض الممنوحة لزبنائها، وما يزال إغلاق الحساب، أيضا، يشكل نقطة خلاف كبيرة، كما أن البنوك لا تحترم مقتضيات قانون المستهلك الذي ينص على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة العسر، بسبب فقدان الشغل أو بأي سبب مقبول يضطر معه الزبون إلى عدم الإيفاء بأداء القسط الشهري في أجله. وأكد وديع مديح أن أغلب الأحكام القضائية التي صدرت كانت لفائدة المستهلكين. من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات بوابة إلكترونية في يوليوز الماضي تحت اسم "خدمة المستهلك"، لاستقبال شكايات المستهلكين، وعرفت البوابة إقبالا كبيرا، إذ استقبلت، خلال السنة الماضية، أزيد من 7 آلاف شكاية، همت قطاع الاتصالات، الذي جاء في الرتبة الأولى، متبوعا بقطاع الصناعة والتجارة. وتظل هذه القطاعات، إضافة إلى البنوك والقطاع العقاري أكثر القطاعات التي يشتكي منها المستهلكون. ‎وما زال العديد من المستهلكين غير ملمين بحقوقهم التي أقرها القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ويتضمن القانون عشرة أقسام موزعة على مختلف الجوانب تتعلق بحماية المستهلك. ويحدد القسم الأول من خلال مادتين نطاق تطبيق القانون، في حين يشمل القسم الثاني إلزامية إعلام المستهلك. ويحمي القسم الثالث من القانون المستهلك من الشروط التعسفية، في حين يتعلق القسم الرابع بالممارسات التجارية، ويتضمن القسم الخامس كل المواد المتعلقة بتقنين الضمان القانوني لعيوب الشيء المباع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، وخص المشرع القسم السادس للاستدانة، وخصص القسم السابع لجمعيات حماية المستهلك، ويهم القسم الثامن مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، ويتعلق القسم التاسع بالعقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات مواد ومقتضيات القانون، وتضمن القسم العاشر مقتضيات انتقالية وأحكاما متفرقة. ‎عبد الواحد كنفاوي

قضايا الاستهلاك تغرق المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رداءة الخدمات الصحية تغضب سكان البئر الجديد

سائق كاردشيان هو من خطط لسرقتها في باريس

مقالات ذات صلة