عبر العديد من المراقبين المركزيين للحالة المدينة بمدينة الدار البيضاء، الذي اشرفوا على جزء من عملية تحديت مكاتب الحالة المدنية بإقحام نظام المعلوميات فيها، عن احتجاجهم بسبب عدم تلقيهم التعويضات التي كانوا قد وعدوا بها من قبل الشركة المكلفة بالمشروع والوزارة الوصية.
وقال بعض المحتجين، حسب رسالة بعثوا بها إلى وزارة الداخلية، إن  مشروع تحديث الحالة المدنية أسند إلى شركة خاصة، وأنه في إطار عمل هذه الشركات انتدبت وزارة الداخلية مجموعة من الموظفين (109) من مختلف مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذ ولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك للعمل مراقبين بمركز التكوين الإداري .

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين