ملاحقة بوليساريو ليست عملا مخابراتيا

رمضان مسعود الناشط الحقوقي الصحراوي يروي تفاصيل هروب زعيم الجبهة من القضاء الإسباني وتحركاته بجواز مزور قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، إن الشكاية التي وضعتها الجمعية ضد قيادات بوليساريو، وأفضت إلى تخلف زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، عن حضور نشاط دولي ببرشلونة مخافة الاعتقال، هدفها تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وأضاف مسعود في حوار خص به «الصباح»، أن الدولة الجزائرية بصفتها حاضنة الجبهة وباعتبارها أن عمليات تعذيب الصحراويين وقعت فوقت ترابها بتندوف، يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المخيمات. وكشف الناشط الحقوقي تفاصيل تملص قيادات بوليساريو من العدالة الإسبانية، منذ وضع شكاية ضد 28 متهما سنة 2007، مشيرا إلى أن الجزائر أصدرت جوازات سفر مزورة بأسماء وهمية لهذه القيادات، وذلك بغرض تجنيبهم المتابعة القضائية في حال انكشاف هويتهم فور وصولهم إلى التراب الإسباني، مضيفا أن الدولة الجزائرية بهذا السلوك تساهم في تضليل العدالة وتمنع تحقيق الإنصاف للضحايا عبر «تهريب» قيادات بوليساريو من المحاسبة. ووفق رمضان مسعود فإن إثارة هذه القضية غيرت نظرة بعض الحقوقيين الإسبان إلى النزاع الحقوقي في الصحراء، خاصة بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية ملف ضحايا بوليساريو وتابعت تطوراته. أجرى الحوار: إحسان الحافظي < ما هو مآل الدعوى القضائية ضد زعيم بوليساريو بعد تهربه من المثول أمام القضاء الإسباني؟ < بالنسبة إلي الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، منذ 2007، ضد زعيم بوليساريو حاليا، رفقة 24 من قيادات الجبهة، بتهمة التعذيب والإبادة الجماعية، أقول إن تحريكها اليوم يعود إلى ظروف موضوعية لا علاقة لها بجهاز مخابرات ولا بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، في تزامن مع بدء استدعاء القضاء الإسباني لزعيم الجبهة، رئيس ما يسمى الجمهورية الصحراوية. قبل سنوات توقف البت في الدعوى لأن المتهمين، الواردة أسماؤهم فيها، كانوا يتحركون بهويات مزورة كلما غادروا مخيمات تندوف، وبذلك فإن حصولهم على جوازات سفر بأسماء غير حقيقية، أي ليست أسماؤهم كما في الشكاية، ساهم فى تضليل العدالة الإسبانية ومنع إنصاف الضحايا. وبالتالي فإن الهوية المزدوجة التي كان يتحرك بها زعيم بوليساريو عطلت تحريك المتابعة، لكن اليوم وبعد التأكد من الهوية الثانية التي يتحرك بها إبراهيم غالي، أصدر القاضي تعليماته من أجل الاستماع إليه بعد التأكد من أن الأمر يتعلق بالشخص موضوع الشكاية. يتعلق الأمر بمسار قضية يتابعها القضاء الإسباني منذ 2007، وأعاد فتحها بعد التأكد من هوية الشخص المطلوب. طبعا،تضم الدعوى أسماء قيادات أخرى في بوليساريو وعناصر في الجيش الجزائري، بصفتهم مشرفين على السجون التي جرى فيها تعذيب واحتجاز الضحايا وبصفتهم يمثلون الدولة الجزائرية التي جرت فوق ترابها كل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بأسماء قيادات من الجبهة شغلت مهام أمنية وعسكرية ومسؤولين عن الاختطافات والاعتقالات التي همت مخيمات تندوف في تلك المرحلة. الأكيد أن هؤلاء المتهمين الواردة أسماؤهم في اللائحة يتحركون خارج المخيمات بجوازات سفر جزائرية وبهويات أخرى، وكلما تأكدنا من حقيقة الاسم الوارد في جواز السفر الجزائري كلما راسلنا القاضي الإسباني لإخباره بالمعطيات المستجدة من أجل استئناف مسار القضية. تعرفون أن القضاء الإسباني مستقل، وهو يبت في قضية ضحايا في مواجهة جلاديهم. < قلتم إن مسألة ازدواجية هويات المشتكى بهم عرقلت مسار الدعوة، كيف ذلك؟ < أغلبية المتهمين يتنقلون خارج مخيمات تندوف بجنسيات جزائرية، وبموجب جوازات سفر بهويات ليست حقيقية. هذه القضية عرقلت تحريك المتابعة إلى أن اكتشفت جمعية الضحايا هذه الحقيقة، فبدأ البحث عن الهويات التي يتحرك بها المشتكى بهم. طبعا، نحن اليوم نتوفر على أسماء أشخاص آخرين متهمين، وسوف يلاحقون قضائيا في الوقت والزمن المناسبين. وسيواجهون المسار نفسه الذي لقيه إبراهيم غالي، زعيم بوليساريو، حينما امتنع عن السفر إلى إسبانيا خوفا من الاعتقال. وكما قلت لكم الخطوة التي اتخذتها الجمعية لا علاقة لها بإفشال الاجتماع السنوي لجبهة بوليساريو ببرشلونة ولا هي عملية استخباراتية، بل نتحرك بدافع القصاص من المجرمين. < هل توصلتم إلى هويات أشخاص آخرين؟ < نحن نحتفظ بالأسماء التي توصلنا إليها، من ضمن المشتكى بهم، وفي الأيام المقبلة سوف تقع مفاجآت جديدة في مسار القضية، التي نرى أن مآلها سيكون تحقيق العدالة لفائدة الضحايا أمام قضاء إسباني نزيه ومستقل. طبعا، بعد رفض إبراهيم غالي المثول أمام العدالة، وتجنب السفر إلى إسبانيا وتكليف شخص آخر، وهو بالمناسبة خطو ادوه، رئيس البرلمان في بوليساريو وواحد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة في المخيمات، (قلت) بعد هذه الخطوة في مسار القضية، أخبرنا رسميا القاضي المكلف أنه تم إشعار جميع نقاط الحدود الإسبانية بهوية إبراهيم غالي ورفضه الاستجابة لاستدعاء القضاء الإسباني، وهذا ما تترتب عنه تطورات أخرى في المستقبل القريب، بدءا بغالي وانتهاء بآخرين. < الملاحظ أن الشكاية تضم شخصيات صحراوية عادت إلى المغرب، ما طبيعة علاقتهم بالقضية؟ < يتعلق الأمر بأربعة أسماء من القيادات الصحراوية التي عادت إلى المغرب، استجابة لنداء إن الوطن غفور رحيم، لكني أود أن أؤكد أن أسماءهم مدرجة في الشكاية بصفتهم شهودا فقط، عاشوا تلك المرحلة التي وقعت فيها تلك الأحداث، فالقيادات التي تتحدث عنها، عاد أغلب أفرادها بداية التسعينات، وتضمينهم في الشكاية يفيد تحقيق العدالة بوصفهم كانوا قريبين من مركز القرار وعلى معرفة بملابسات الانتهاكات التي وقعت حينها، فهم شهود على ما حصل. < من الجانب الحقوقي، كيف تتابعون الملف في إسبانيا؟ < رافقتنا منظمة العفو الدولية، فرع مدريد، في الملف وتعرفت من خلال عمل جمعياتنا عن ضحايا جبهة بوليساريو، وتغيرت نظرتها إلى أن الضحية دائما هو الصحراوي في الأقاليم الجنوبية بالمملكة. من خلال هذا التحرك اكتشف العالم أن هناك ضحايا انتهاكات قيادة بوليساريو، وحتى رئيس بوليساريو الذي كان يصول ويجول في إسبانيا تهرب من حضور لقاء تضامني ببرشلونة، وهو ما أثار شكوكا لــــــــــــــــدى الحضور، وحسب ما بلغنا فإن الكثير من المتعاطفين مع الطرح الصحراوي بدؤوا يتساءلون عن سر تخلف إبراهيم غالي وحقيقة الشكايــــة التي منعته من الحضور خوفا من الاعتقال. الجسم الأوربي المدعم لبوليساريو راودته شكوك حقيقية لماذا تخلف إبراهيم غالي، زعيم الجبهة، عن حضور الندوة الدولية حول الصحراء، بعد تحريك الشكاية، وبذلك فإن عدم حضوره يؤكد أن الاتهامات الواردة في الشكاية حقيقية وقائمة على أسس قانونية وأدلة طبية. فإرسال غالي لرئيس البرلمان، خطري أدوه، الذي كان ضحية اعتقال بدوره خلال فترة توليه مهمة مدير الإعلام داخل المخيمات، زرع الشكوك في نفوس الحضور من الأجانب الذين جاؤوا لدعم جلاد باسم القضية الصحراوية. طبعا، ما يضفي المصداقية أيضا، على تحركاتنا أن الراحل محمد عبد العزيز، كان يشارك في مثل هذه الندوات ويتنقل داخل التراب الإسباني، دون أن يكون موضوع متابعة لأنه غير وارد في قائمة المتهمين حسب الشكاية، فنحن نبحث عن تحقيق العدالة ولا نسعى إلى تسييس المتابعات أو الملاحقات القضائية، وإلا لوضعنا الراحل محمد عبد العزيز ضمن الشكايات. < في المسار السياسي كيف تقرأ واقع نزاع الصحراء؟ < ما يهمنا هو إيجاد حل يجمع شمل الصحراويين وإنهاء حالة التفرقة الأسرية بين أبناء الأسرة الواحدة، فتبادل الزيارات تحت إشراف الأمم المتحدة ليس كافيا، بل يجب وضع إجراءات بديلة لتحقيق تجمع العائلات حيث اختارت العيش، والعمل على لم الشمل، واستمرار الوضعية الحالية ضحيته «الشعب الصحراوي»، والمستفيد من استمرار الوضع هم حفنة من قيادة الجبهة تتحكم في مسار المساعدات الإنسانية ومصير السكان، فاليوم يجب سحب البساط من تحت هذه القيادات وجمع شمل السكان. القمع داخل المخيمات في الفترة ما بين 1992 و2015، سجلنا خروقات في مجال حقوق الإنسان منها منع التجول وحرمان سكان المخيمات من جوازات السفر إلى الخارج. ولكن مع تعيين إبراهيم غالي خلفا للراحل محمد عبد العزيز، على رأس قيادة بوليساريو، تزايدت خروقات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات ومنع التجول وقمع الشباب، إذ يستعمل النظام داخل المخيمات دعايات من قبل وجود عناصر موالية للمغرب تستعد للقيام بأعمال تخريب في الداخل، ومنع التجمعات والجمعيات وقمع كل أشكال حريات التعبير، لمنع تشكل رأي مخالف داخل المخيمات. مسار مقاضاة بوليساريو بالنسبة إلى مسار القضية منذ بداية وضع الشكاية، أقول إنه بالنسبة إلى العدالة الإسبانية والقضاء الدولي فإن الجمهورية الصحراوية كيانا غير قائم وحتى لدى مجلس حقوق الإنسان، لكن بالنسبة إلى القضاء يجب أن يأخذ القصاص لتعويض الضحايا عن ماضي الانتهاكات التي تعرضوا له داخل مخيمات تندوف، وباعتبار أن الجمهورية غير معترف بها كيانا فإن الجزائر كدولة مضيفة لجبهة بوليساريو هي التي تتحمل مسؤولية تعويض الضحايا لأن الانتهاكات وقعت فوق أراضيها. فعلا، القضاء الإسباني اتصل بوزارة العدل المغربية ثم وزارة العدل الجزائرية، التي أجابته بأن المعنيين غير متابعين في قضايا فوق التراب الجزائري، وبالتالي فإن الدولة الجزائرية هي المسؤولة ماديا ومعنويا وقانونيا عن الإبادة الجماعية وعمليات التعذيب التي تعرض لها الضحايا في ولاية تندوف جنوب غرب الجزائر. في سطور: > معتقل سابق لدى بوليساريو > رئيس الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، مقرها برشلونة > عضو سابق بالمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية

ملاحقة بوليساريو ليست عملا مخابراتيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كولونيل قطري عذب عشيق زوجته

شرطية تسطو على أموال محطة وقود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات