قال محمد الهيني، القاضي المعزول، إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كانت له رسالة واضحة مؤداها «إعدام السلطة القضائية، والاستيلاء عليها، في وقت لاحق ضمن مخطط مدروس للحزب الذي ينتمي إليه».