الإفراج عن فلاحين بأزرو

اعتقلوا بعد خلاف مع مستثمر إماراتي حول عقار مساحته 1050 هكتارا أفرج مساء الخميس الماضي عن ستة أشخاص بعد 10 أيام قضوها بالسجن المحلي بأزرو، إثر اعتقالهم من قبل الدرك الملكي بسبب نزاع مع شركة إماراتية حول ملكية أرض مساحتها 1050 هكتارا بمزارع «كعوانة» بتكريكرا بإقليم إفران، واتهامهم بمنع مسؤولي الشركة، من دخول الأرض لحرثها. واستجابت هيأة الحكم بابتدائية أزرو، إلى ملتمس دفاع المتهمين المنتمين إلى 3 عائلات، المشكل من عدة محامين، لتمتيعهم بالسراح المؤقت، بعد 7 ساعات التأمت فيها ثاني جلسات محاكمتهم بتهمة «انتزاع عقار من ملكية الغير»، بعد تأجيل ذلك قبل أسبوع إمهالا لهم لإعداد دفاعهم والاطلاع. واعتقل المتهمون الأربعاء 26 أكتوبر الماضي، قبل 4 أيام من ثالث اجتماع دعت إليه السلطات الإقليمية بإفران لإيجاد حل عملي لمشكل امتلاك تلك الأرض المتنازع عليها التي يدعي رجل الأعمال الإماراتي تملكه لـ440 هكتارا من مجموع تلك الأراضي الشاسعة، بعد شرائها من شخص يدعى «م. ع». وفي الوقت الذي كانت عائلات أبو القاسم والجابري وبوعشرين وبنصالح، المالكة للأرض، تنتظر حلا للمشكل، فوجئوا بقدوم المدعين امتلاكهم للجزء المذكور رفقة محام ومسؤول الدرك بأزرو، محاولين إرغام المالكين على السماح لهم بإدخال جرارات إلى الضيعة لحرثها دون الوصول إلى حل مرض. وحسب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فمسؤول الدرك والمحامي ادعيا توفر المعنيين على شهادة ملكية الجزء، دون أن يتسنى للعائلات المحتجة الاطلاع عليها لرفض إمدادهم بها، قبل مطالبة أحد المالكين الحاضرين بإحضار ما يثبت امتلاكه والعائلات الأربع لتلك الأرض المتنازع عليها. وأحضر المالك نسخا مختلفة من شهادات الملكية للأرض التي هي عبارة عن سبعة عقارات لكل عقار شهادة ملكيته الخاصة، فيما وجهت للمسؤول الأمني اتهامات بالتحيز لفائدة الطرف الآخر، واعتقال الأشخاص الستة بمن فيهم شاب والدته من ورثة عائلة بنصالح. وتمتلك العائلات الأربع الأرض عن طريق شراء أسهم شركتين في 1962، إذ دأب أفرادها على استغلالها طيلة 54 سنة، دون أي اعتراض من أي شخص أو جهة معينة، إلى أن فوجئوا قبل 5 سنوات بالمدعو «م. ع» يدعي توفره على عقد عدلي سيتبين لاحقا أنه مزور، يخول له امتلاك الشركتين. وقال مصدر حقوقي إن المعني لم يكتف بذلك بل باع الأرض لشخص، إذ «بدأت زيارات متتالية للأرض من قبل أشخاص غرباء يزعمون أن الملك أرسلهم لشراء الأرض» وهي العبارة التي طالبت فعاليات حقوقية بالتحقيق في صحتها رفعا لأي لبس يمكن أن يرتبط بهذا النزاع الذي سرعان ما استفحل. وأوضح أن شخصا يدعي ملكيته للشركتين المشتراة منهما الأرض من قبل العائلات الأربع، جاء إلى الأرض في 16 أكتوبر، محاولا الدخول إليها لاستغلالها وإدخال آليات الحرث، لكن المالكين الأصليين لم يسمحوا له بذلك قبل تقدمه بشكاية ضدهم بداعي الترامي على هذا العقار. وأشارت المصادر إلى أن الشركة الإماراتية ربما سقطت بدورها ضحية نصب من قبل الشخص المدعى شراءها الأرض منه، بموجب وثيقة مشكوك في صحتها، فيما سبق للأسر المتحوزة مراسلة وزير العدل والحريات طلبا للتحقيق في الأمر وإنصاف تلك العائلات التي تدعي تملك الأرض منذ الستينات. حميد الأبيض (فاس)

الإفراج عن فلاحين بأزرو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حسب دراسة أمريكية ... جامعة محمد الخامس بالرباط ضمن أفضل 15 جامعة في إفريقيا

الحبس لصانع تقليدي متهم بالابتزاز

مقالات ذات صلة