fbpx
ملف الصباح

الإعفاءات الضريبية ثقب يستنزف الميزانية

لم تشكل السنة الجارية الاستثناء في ما يتعلق بالتكاليف التي تتحملها خزينة الدولة إثر مجموعة من الإجراءات الجبائية التحفيزية، من قبيل الإعفاءات والتسهيلات والتخفيضات. ورغم أن الحكومة أكدت في مناسبات عديدة عزمها دراسة مختلف هذه الإجراءات من أجل تحديد فاعليتها والنظر في إمكانيات إلغاء بعضها للتخفيف من عبئها على الخزينة وضمان موارد إضافية جراء إلغاء بعضها، فإن شيئا من هذا لم يحدث، بل على العكس من ذلك شهدت النفقات الجبائية خلال 2010، حسب تقرير إدارة الضرائب الذي يصاحب مشروع قانون المالية 2011، ارتفاعا عن المستوى الذي كانت عليها خلال السنة التي سبقتها.
وحدد التقرير كلفة هذه الإعفاءات والتسهيلات، خلال 2010، في ما يناهز 29.8 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها. وتمثل ما يناهز 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، الذي يمثل الثروات الإجمالية التي ينتجها المغرب خلال سنة. كما يعادل حجمها 20.9 في المائة من الموارد الجبائية خاصة الضريبة على الشركات

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى