جدل بين مكونات الحركة بعد 100 يوم من التأسيس

أثار التطور الذي عرفته حركة 20 فبراير جدلا واسعا بين كل مكوناتها التي تختلف أيديولوجيا وتجتمع حول فكرة ضرورة المطالبة بإصلاحات سياسية عميقة. وتولد هذا الجدل بعد ظهور تيارين الأول يطالب بضرورة مواصلة الاحتجاج السلمي، أما الثاني فيدعو إلى ضرورة إعادة تقييم مسار الحركة للاستفادة من التجربة التي راكمتها خلال المائة يوم الماضية وللحيلولة دون استعمالها لتحقيق أجندات سياسية معينة. وفي سياق ذلك، يعتقد أمين لمقدم، عضو 20 فبراير، أن ادعاءات الاختراق التي تروج حول الحركة ليست جديدة، إذ بررت قوات الأمن تدخلها العنيف ضد أعضاء الحركة في 13 مارس الماضي بزنقة أكادير بوجود العدل والإحسان والنهج داخل الحركة، معتبرا في تصريح لـ"الصباح" أنه ادعاء غير ذكي، لأن العدل والإحسان والنهج مواطنين مغاربة، وإذا كانت الدولة لديها مشكل معهم فهو قديم قبل 20 فبراير. ونفى لمقدم وجود أي اختراق لحركة 20 فبراير لأن جميع القرارات تؤخذ في الجمع العام، والتنسيقيات تتمتع باستقلال ذاتي، وهذا يزيد تأكيد استقلالية الحركة وعدم اختراقها من أي جهة. ولاحظ لمقدم أن خطاب 9 مارس في جهة وواقع الأمر وتعاطي الأجهزة الأمنية مع الحركة في جهة ثانية، لأن المسؤولين اختلط عليهم الأمر، معتبرا أن تبرير استعمال العنف ضد الحركة بكونها مخترقة من العدل والإحسان كلام غير معقول ويفنده استعمال العنف ذاته في مواجهة الأطباء والأساتذة وليس 20 فبراير وحدها.وطالب لمقدم بكشف هوية المسؤولين الذين أصدروا الأوامر بقمع المحتجين، مضيفا أن من يستعمل العنف هو الطرف الضعيف الذي ليس لديه وسائل أخرى للدفاع عن أطروحته، والحركة لم تستعمل العنف والدليل على ذلك أنه لم يسجل أي تخريب خلال الوقفات والمسيرات التي نظمتها الحركة.ومن جانبه، اعتبر حسام هاب، عضو حركة 20 فبراير، أنه يمكن القول إن الحركة تمثل لحظة تاريخية يعيشها المغرب، خاصة مع سياق موجة الحراك السياسي والاجتماعي التي يعيشها العالم العربي ولعبت دورا أساسيا في ظهور حركة 20 فبراير كحركة شبابية احتجاجية مطلبية. مضيفا في تصريح لـ»الصباح» أن هدفها التغيير الديمقراطي السلمي بالمغرب عبر دمقرطة الدولة والمجتمع، وهي نموذج جديد في الفعل الاحتجاجي بالمغرب، إذ تضم خليطا من مكونات سياسية متعددة تتمثل في اليسار بمختلف توجهاته الإيديولوجية، إضافة إلى الإسلاميين، والحركة الأمازيغية، وأيضا المستقلين الذين اتفقوا كلهم على أرضية تأسيسية للحركة تضم 20 مطلبا أعطت الأولية مطلب الإصلاح السياسي و الدستوري، واتفقت على سقف سياسي محدد هو الملكية البرلمانية.وأشار هاب إلى أن المتتبع لمسار الحركة منذ أول خروج لها إلى الشارع يوم 20 فبراير يلاحظ وجود مستويين من تطور مسارها الاحتجاجي، الأول يتمثل في انضباط جميع التيارات المشكلة للحركة للأرضية التأسيسية، وهو ما تجلى في خطابها الموجه إلى الشارع المغربي وأيضا في الشعارات التي كانت ترفع خلال المسيرات، إضافة إلى اللافتات والملصقات التي كان يحملها أعضاء الحركة، أما المستوى الثاني فيتجلى في بداية ظهور عملية ردة عن الأرضية التأسيسية ومطلبها المركزي الملكية البرلمانية من طرف تيارات سياسية معينة، والتي كان واضحا منذ البداية أن لها تصوراتها السياسية الخاصة والتي هي طروحات حول شكل النظام تجاوزها التطور السياسي الذي عرفه المغرب.وشدد على أن تراجع تلك التيارات السياسية عن الأرضية التأسيسية ودخولها في مواجهة مع النظام ينم عن رغبتها في احتواء حركة 20 فبراير، كما أن هذا الموقف يعبر عن أن قبولها في البداية للأرضية التأسيسية كان بمثابة مناورة سياسية سرعان ما ظهر للعيان أنه كان هدفها استغلال حركة 20 فبراير كغطاء سياسي لاستغلال خروجها الحركة إلى الشارع من أجل تمرير خطابها السياسي العدمي والظلامي ورفع شعارات غير متفق عليها والدخول في مواجهة مع النظام والخاسر الأكبر فيها هو الحركة التي بدأ مسارها ينحرف عن أهدافها النبيلة الذي خلقت من أجلها.واعتبر هاب أن حركة 20 فبراير الآن في مفترق الطرق بين طريق الاستمرارية كلحظة تاريخية من أجل تحول ديمقراطي سلمي وإما الإجهاض التام سواء من أطراف داخلية أو خارجية، لذا فعلى الحركة أن تقوم بعملية نقد ذاتي لعملها منذ 20 فبراير وتغير آلية اشتغالها وتفرض على جميع مكوناتها الانضباط للأرضية التأسيسية من أجل استمراريتها كحركة سلمية لها مطالب جماهيرية هدفها بناء المشروع الديمقراطي الحداثي. إسماعيل روحي

جدل بين مكونات الحركة بعد 100 يوم من التأسيس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل أجندة "20 فبراير" بالبيضاء

"20 فبراير"... مسار واضح في بدايته ملتبس في منتصف الطريق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات