مداخيل في حدود 368 مليار درهم 27 % منها تخصص لأداء أجور الموظفين يعتبر مشروع قانون المالية الوثيقة التي تحدد الحكومة فيها الموارد المزمع تحصيلها وتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمصالح الإدارية العمومية. ويأتي مشروع قانون مالية 2017 في فترة لم تتضح، بعد، معالم الحكومة الجديدة التيأكمل القراءة »