وزير اقتنى عقارا من مافيا للتزوير

نتائج خبرة خطية للشرطة العلمية تؤجل النظر في الملف ومساحته 6 هكتارات بالمدار الحضري ويضم منزلا ومحطة وقود استأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تحقيقاته في ملف السطو على عقارات بالتزوير، بينها محطة وقود بيعت لوزير في حكومة عبد الإله بنكيران، فأمر باستقدام المتهمين للمثول أمامه في 10 أكتوبر المقبل. وسيمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق، بشأن السطو بوكالتين مزورتين، على أملاك موهوبة لشقيقتين من قبل والدتهما، والمتمثلة في أرض فلاحية مساحتها تقارب 6 هكتارات، وعقار وسط المدينة يتكون من محطة وقود ومنزل. وتفجرت القضية، أول مرة، نهاية العام الماضي، حينما اتهمت الشقيقتان، اللتان تقيم واحدة منهما خارج أرض الوطن، شقيقتهما الصغرى وأخويهما من الأب، وأشخاصا آخرين، بالسطو على الهبة العقارية التي حصلت عليها الأخوات الثلاث من والدتهن قبل وفاتها، طريقة للحيلولة دون حرمانهن من الإرث. وأثير اسم الوزير في القضية، رفقة شريكه في الأعمال، بعد اقتنائهما، العقار الموهوب، من الشقيقين المتهمين باستصدار وكالتين مزورتين باسم أختيهما، وفيهما أن واحدا منهما، وكلنه لينوب عنهما ويقوم مقامهما من أجل «منح كافة حقوقهما المشاعة صدقة لا رجعة فيها»، في «محطة الوقود» و«في الأرض البورية الفلاحية». وحققت في الملف الشرطة القضائية بأوامر من الوكيل العام، كما تم تكليف مختبـــــــــــــــــــــر الشرطـــــــــــــــــــــة العلمية للأمن الوطني، بالبيضاء، بإجراء خبرة خطية على الوكالتين التي تدعي الشقيقتان أن توقيعهما فيهما مزوران، ومقارنتها بنماذج توقيعات المدعيتين والمتهمين أمام الشرطة العلمية، باستعمال الأشعة الطيفية. والمثير في نتائج الخبرة على التوقيعات، أنها لم تكن ذات وقع حاسم، إذ رصدت بشأن توقيع إحدى الشقيقتين أن خاصياته مختلفة فعلا عن الموجودة في توقيعهــا على الوكالة، ما يرجــــــــــــــــح شبهـــــــــــــة التزوير، في حين أكدت تطابقها بالنسبة إلى المدعية الثانية، أما المتهمون فلم تخلص الخبرة إلى تطابق خاصياتهم الخطية مع خاصيات التوقيعين المشكوك في تزويرهما. أما الوزير، وشريكه في المال والأعمال، اللذين اقتنيا محطة الوقود، فتشير المعلومات المتوفرة لدى «الصباح»، إلى أن الإجراءات القضائية المتخذة في الملف، لم تشملهما بعد، في انتظار ما ستؤول إليه المواجهة الجارية بين الأشقاء حول الاتهامات المتبادلة بينهم بشأن التزوير. وفي ما يخص روايتي المدعيتين، حول الحيلة المعتمدة في التزوير، فبدورهما مختلفتين، إذ أن واحدة تقول إنها كانت تعمل طباخة في المصالح الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، وتتشبث بتزوير توقيعها في غيابها، على خلاف الثانية، التي تقر بأنها وقعت أوراقا لشقيقها، لكنها لم تعلم أن الأمر يتعلق بوكالة. ووفق تصريح المدعية، فقد أقنعها شقيقها بأن تمنحه وكالة خاصة لاستخلاص مستحقاتها من شقيقها الثاني الذي يستغل محطة الوقود على سبيل الكراء، غير أنها، حسب ادعائها، وبسبب أميتها، اقتادها نحو جماعة قروية فوقعت الوكالة موضوع الطعن بالتزوير. امحمد خيي

وزير اقتنى عقارا من مافيا للتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرشحون بـ"تمويلات سرية"

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات