اختلالات في تدبير نظام التعويض عن فقدان الشغل

"المغادرة التفاوضية" وراء رفض أزيد من 10 آلاف ملف أغلبها تهم أجراء مراكز النداء كشفت معطيات خاصة ارتفاع حالات رفض ملفات طلبات التعويض عن فقدان الشغل من قبل مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتجاوز عدد هذه الملفات سقف 10 آلاف ملف متم يونيو الماضي، بسبب التصريحات المغلوطة من قبل أجراء ومشغلين، يتعلق الأمر باستغلال أحد شروط الاستفادة من تعويض العطالة من قبل بعض المشغلين في صفقات تسريح أجرائهم، إذ يربط الإطار التشريعي لهذا النوع من التعويضات، استفادة الأجير بفقدانه العمل في ظروف خارجة عن إرادته، وهو الأمر الذي يستغلونه باعتباره جزءا من الصفقة في حالات المغادرة المتفاوض حولها، بالتصريح بفقدان الأجير لشغله تحت الظروف المذكورة. وتفاجأت الوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عدد من المدن الكبرى، بارتفاع عدد ملفات الطلبات المودعة لديها، خصوصا في البيضاء، إذ تلقت هذه الوكالات آلاف الطلبات منذ بداية السنة الجارية، تحديدا من أجراء ينتمون إلى قطاعات معينة، يتعلق الأمر أساسا بمستخدمي مراكز النداء، الأمر الذي ينبئ بتجاوز سقف الطلبات المحدد من قبل الحكومة عند إطلاق مشروع التعويض عن فقدان الشغل، والبالغ عددها 34 ألف ملف سنويا، فيما أفاد مصدر مطلع، عدم توفر قطب التعويضات بالصندوق (مديرية التعويضات العائلية والاجتماعية)، في ظل هذه الظروف، على الموارد البشرية الكافية، من أجل التدقيق في ملفات طلبات التعويضات، التي شهدت معالجتها تباطؤا كبيرا خلال الفترة الأخيرة من وكالة إلى أخرى. ويفترض الحصول على التعويض عن فقدان الشغل، تقديم الأجير تصريحا بالشرف حول تاريخ وسبب مغادرة العمل. إلا أن هذا الإجراء لا يسهل مهمة إثبات المغادرة اللا إرادية للأجير من عمله بالنسبة إلى مراقبي الضمان الاجتماعي، إذ تزيد حدة هذه المشاكل في حالات المغادرة المتفاوض حولها للعمل، حين يتفق الأجير والمشغل على صيغة رضائية غير معلنة، مقابل تخلي الطرف الأول عن عمله، نظير تعويض مالي، إلى جانب اختلالات أخرى في تدبير خدمة التعويض عن العطالة، تتمثل في ضرورة إدراج نسبة المساهمة في الخدمة، ضمن بيان الأجر الشهري المسلم إلى الأجير، وهو الإجراء الذي يصعب الالتزام به من قبل عدد كبير من المقاولات، التي تفتقر إلى التنظيم والعصرنة، خصوصا إلى البرامج المحاسباتية المتطورة، التي يسهل تضمينها المساهمة الجديدة، عند استصدار بيان الأجر الشهري. وتتفاقم الاختلالات في هذا الشأن أيضا، من خلال استمرار مشكل التصريح المنتظم بالأجراء لدى الصندوق من أجل الاستفادة من التعويض، ذلك أنه من شروط الاستفادة، التوفر على 780 يوما من التصريحات بالأجور خلال 36 شهرا، السابقة لتاريخ فقدان العمل، منها 260 يوما مصرحا بها خلال 12 شهرا السابقة لهذا التاريخ. وتفيد إحصائيات سابقة، تعويض سبعة آلاف و831 طالب تعويض، من أصل 21 ألفا و322 طلبا وضعت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد مرور سنة من دخول التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ، علما أنه يتم تمويل التعويضات عن طريق الاقتطاعات بنسبة 0.57 %، إذ يتحمل الأجير الثلث بنسبة 0.19، فيما يساهم المشغل بالثلثين عبر 0.38 %، بينما لا يجب أن يتجاوز أجل تقديم طلب الحصول على التعويض 60 يوما، مع استثناء حالات القوة القاهرة، التي يتعين إثباتها وفق الضوابط القانونية. بدر الدين عتيقي

اختلالات في تدبير نظام التعويض عن فقدان الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الستاتي... سلطان "الكمنجة"

محاولة قتل عميد ومفتش شرطة بالبيضاء

مقالات ذات صلة