“بيجيدي” يضرب بالسلاح الأمريكي

جهات عليا حذرت من إقحام السيادة الدبلوماسية للمغرب في الصراع الانتخابي بين الأحزاب كشفت مصادر حكومية، أن جهات عليا أبدت انزعاجا كبيرا من إقحام السيادة الدبلوماسية للمغرب، في الصراع الحزبي الذي يسبق الانتخابات البرلمانية المرتقبة مستهل أكتوبر المقبل، خاصة من خلال الركوب على العلاقات المغربية الأمريكية لتصفية حسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين و "خدمة لأجندات جهات سياسية تحتمي بالأجنبي وتستقوي به ضد مؤسسات البلاد"، محذرة من "اللعب بالنار في حقل الدبلوماسية". ونفت المصادر المذكورة مزاعم صدور قرار بتأجيل استقبال الملك للسفراء إلى حين انتهاء الانتخابات الأمريكية، متهمة الحزب الحاكم بالتخطيط لتوظيف البيت الأبيض في الاستحقاقات المقبلة بتمرير رسائل مسمومة مفادها أن أمور الدبلوماسية وقراراتها الإستراتيجية تدار بمباركة من واشنطن أو عبر بوابة السفير الأمريكي بالرباط. وشددت مصادر "الصباح" على أن قرار تعيين الملك سفراء جددا للمملكة وإن كان فيه تفاعل واستجابة لمتطلبات السياق الدولي والإقليمي، إلا أنه يبقى قرارا سياديا بالدرجة الأولى يخضع لمتطلبات إعطاء دينامية للعمل الدبلوماسي لتحقيق أهدافه الإستراتيجية السيادية، وأن الملك المحدد للتوجهات الكبرى للدبلوماسية لا ينتظر صعود قيادة أمريكية جديدة لمعرفة توجهاتها. ولم تجد الجهات الرافضة لمنطق المزايدة على السيادة الوطنية بدا من التذكير بأن الدبلوماسية ظلت بعيدة عن تجاذبات الأحزاب وصراعاتها ومزايداتها، إذ كانت وما تزال حقلا سياديا بيد الملك، ضاربة المثال على ذلك برفض الملك الراحل الحسن الثاني منح حقيبة الخارجية لأحزاب الكتلة أثناء التفاوض حول التناوب التوافقي، خوفا من عزلة المغرب، ومعتبرة أن ما أتى به دستور 2011 من مقتضيات جديدة همت هندسة توازن السلط وعودة الأحزاب إلى وزارات السيادة في حكومة بنكيران، جعل حقل الدبلوماسية شأنا مؤسساتيا وشعبيا تحت التوجهات الملكية التي نقلت البلاد من موقع رد الفعل إلى المبادرة، وأن الانفتاح الدبلوماسي له ثمنه، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ"حقل مغلق في جوهره وقواعد لعبه ومسيج بضوابط لا تحتمل الخطأ أو الهزل". وتأتي التحذيرات من ضرب السيادة الوطنية، أشهرا قليلة عن توجهات ملكية باعتماد تنويع شركاء المغرب والوفاء بتعهداته لحلفائه التاريخيين، على اعتبار أن دبلوماسية القول والفعل التي ينهجها لم تكن لتعطي وحدها النتائج المنشودة، لولا المصداقية التي يحظى بها، في علاقاته الدولية، مع التأكيد على أن المغرب ليس محمية تابعة لأي بلد، وأن انفتاحه لا يعني تغيير توجهاته، ولن يكون على حساب شركائه. وسجلت المصادر أن الخطاب الملكي باعتباره مرجعا أساسيا في تحديد ثوابت دبلوماسية المملكة، واضح ولا يحتمل التأويل ، إذ يؤكد على أن المغرب بقدر انفتاحه وتنويع شركائه، إلا أن ذلك لا يتم على حساب تعهداته مع حلفائه التقليديين، ويبقى سيد قراراته واختياراته الدبلوماسية ، لذا فهو لن يكون قاعدة خلفية لفرنسا وأمريكا أو باقي "القوى المؤثرة في السياسة الدولية". ي . ق

“بيجيدي” يضرب بالسلاح الأمريكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس سنوات لمتهم بمحاولة قتل

الحبس لمروج الـ"قرقوبي" ووالدته

مقالات ذات صلة