التحقيق مع أمنيي مكناس المتهمين بالتزوير

وضعوا رهن المراقبة القضائية ضمنهم ضابط أحيل على التقاعد منذ 2014 استأنفت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس، أمس (الاثنين)، التحقيق التفصيلي مع أربعة أمنيين بمكناس في قضية التزوير في محرر رسمي لإثبات وقائع يعلمون أنها غير صحيحة(تزوير محاضر الضابطة القضائية)، المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة بالمحكمة عينها، إثر إعادة البحث في قضية تتعلق بالسطو على وكالة تحويل أموال، جرت أطوارها في 2012، وأوقفت بموجبها مسيرة الوكالة بتهمة خيانة الأمانة، عقب إيقاف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية(بسيج)، لأفراد شبكة إرهابية اعترفوا أثناء البحث معهم بارتكاب الجريمة نفسها، التي أدينت من أجلها المستخدمة بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعد تنازل صاحب الوكالة لها. ويتعلق الأمر بعميد شرطة، رئيس الفرقة الثانية للشرطة القضائية بمكناس، وثلاثة ضباط كانوا يزاولون تحت إمرته، ضمنهم ضابط شرطة ممتاز أحيل على التقاعد منذ 2014، متعتهم الغرفة الجنحية باستئنافية مكناس، في 13 يوليوز الماضي، بالسراح المؤقت مع وضعهم رهن تدبير المراقبة القضائية، بعدما قضوا أزيد من أسبوعين رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال 2، على ذمة التحقيق التفصيلي. وهو القرار الذي وصف بالجريء، سيما أنه جاء مستندا إلى المبدأ الدستوري المعزز لقرينة البراءة، وكذلك لنزوله في ظرفية اتسمت بالمغالاة في الاعتقال الاحتياطي، وعدم الالتفات إلى بدائله وتفعيل الضمانات القانونية. وطرحت القضية استفهامات كبيرة، حول متابعة المسؤولين الأمنيين، سيما بالنظر إلى التهمة الثقيلة التي توبع بها العميد والضباط الثلاثة، خصوصا بالنظر إلى أطوار الواقعة التي أجروا فيها الأبحاث، ومدى اعتراف(الضحية/ المتهمة)أمام النيابة العامة عند تقديمها أمامها، وأيضا بالنظر إلى التنازل الذي حصلت عليه من مالك الوكالة، والذي مكن من تخفيف العقوبة في حقها لتدان ووالدها بسنة حبسا موقوف التنفيذ. كما طرحت القضية ذاتها استفهامات حول الفائدة أو المبالغ التي دفعت مقابل التزوير، ومدى توفر القصد الجنائي لدى الأمنيين الأربعة أثناء إنجازهم الأبحاث والتحريات والمحاضر المتعلقة بقضية السطو على وكالة تحويل الأموال. وذكر مصدر"الصباح" أن الرواية الجديدة التي اعتمدت في متابعة الأمنيين، أن السرقة نفذها متهمون اعتقلوا من قبل(بسيج)، وأن المستخدمة بالوكالة أوقفت في 17 أكتوبر 2012، متهمة رئيسية في النازلة، وذلك بناء على ما قام به رجال الشرطة المتابعون من تحريات وصفت بغير الدقيقة وتحرير محاضر في ظرف قياسي بهدف طي ملف القضية لأسباب مجهولة، فيما الحقيقة أن المعنية بالأمر غادرت مقر عملها في يوم الواقعة حوالي الساعة السابعة مساء فاعترض سبيلها ثلاثة أشخاص على متن سيارة من نوع (داسيا)، وبعد تهديدها بالسلاح الأبيض، أمروها بتسليمهم مفاتيح الوكالة حيث تشتغل، وتوجه اثنان منهم إليها ثم عادا بعد أن تعذر عليهما فتح باب الوكالة ليأمروها بالتوجه بمفردها إليها تحت طائلة التهديد بالقتل، أو قتل احد أفراد عائلتها، وجلب الأموال منها، ففعلت ومدتهم بمبلغ 33 ألف درهم. وبعد تعميق البحث معها من طرف ضباط الشرطة القائمين بالبحث، تراجعت عن أقوالها السابقة، وصرحت أن والدها كان في ضائقة مالية فاقترح عليها مساعدته لتجاوزها، ما دفعها إلى السرقة. وهي التصريحات عينها التي أكدتها ساعة استنطاقها من قبل النيابة العامة، التي تابعتها ووالدها من أجل السرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، وأحالتهما مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أدانتهما بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، بناء على التنازل المدلى به من طرف الشركة (الوكالة). اختطاف أسفر البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، خلفية إيقاف عصابة إجرامية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية ثبت تورطها في اختطاف المستخدمة وإرغامها تحت طائلة التهديد على الاستيلاء على مبلغ 33 ألف درهم من خزانة وكالة، والملابسات التي أدلت بوقائعها بمحضر الاستماع إليها في تصريحها الأول أمام الفرقة الجنائية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، (أسفر) عن اعتقال الأمنيين، في أواخر يونيو الماضي قبل أن يتم إطلاق سراحهم. خليل المنوني (مكناس)

التحقيق مع أمنيي مكناس المتهمين بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضيق التنفس في الصيف يتطور إلى ربو

شريط الأحداث

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات