الأسعار تشعل الحرب بين وحدات تجميد الأخطبوط

"لوبيات" قلقة من جهود التثمين وتمارس ضغوطا على الوزارة بحثا عن مكاسب غير مشروعة منذ انطلاق الموسم الحالي لصيد الأخطبوط، في فاتح يونيو الماضي، والحرب على أشدها، بين وحدات التجميد بالداخلة وأكادير والبيضاء، ضد أحد مصدري الأخطبوط، بداعي أنه يلجأ إلى رفع الأثمان بشكل غير مقبول. وفي هذا السياق، قالت مصادر "الصباح" إن سبب ارتفاع سعر البيع لا علاقة له بأي مضاربات أو احتكار، بل هو راجع بالأساس إلى ندرة المنتوج، إذ بلغ سعر بيع الأخطبوط 85 درهما للكيلوغرام، خلال الأسبوع الأول من الموسم، قبل أن ينخفض تدريجيا، رغم قلة الأحجام التجارية ذات النوع الجيد. وجدت وحدات التجميد نفسها أمام سباق المستفيد الأبرز منه هم مهنيو الصيد التقليدي، الذين اصطدموا، إلى جانب الأساطيل الأخرى، بانطلاقة متعثرة لموسم الصيد، إذ وجدوا أمام شباكهم أخطبوطا من الحجم الصغير بنسب تتراوح بين 60 % و70، بينما لا تتجاوز نسبة الأحجام التجارية القانونية 30 %، إلى 40 في أحسن الظروف. ورغم ذلك، ظلت الأثمان، برأي مهني في الصيد التقليدي "في مستوى تطلعات بحارة القوارب، وهــو أمــر عــاد فــي ظــل قلة المصطادات، خصوصا الأحجام التجارية الجيدة المطلوبة في الأسواق الخارجية، الأوربية واليابانية". صراع وحدات التجميد واعتبر مهنيون اتصلت بهم "الصباح" أن "قلة العرض وكثرة الطلب من بين المعطيات التي جعلت الأسعار تسير في اتجاه تصاعدي، ما أجج الصراع بين وحدات التجميد التي تحولت من الاهتمام بالمصطادات إلى استعراض العضلات، وتبادل التهم". كما التهبت حرب الكواليس بالموانئ الوسطى والجنوبية، بعد استفراد إحدى وحدات التجميد بالداخلة بعملية الشراء، مستفيدة من ارتفاع الأثمان وانفتاحها على موانئ العيون وبوجدور والداخلة وطرفاية، ونقط الصيد التابعة لهذه الموانئ ، "وهو الأمر الذي زاد من غضب وحدات التجميد التي وجدت نفسها غير قادرة على ولوج غمار المنافسة"، يوضح مصدر مطلع. ويرى مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة أن الوحدات التي يشرف عليها "ملك الأخطبوط" تعد الأنشط بين وحدات التجميد المنتشرة بالجهة، مؤكدين أن الحملة ضد وحدة تجميد بعينها، تندرج في إطار خدمة أجندة بعض الأطراف (مغاربة وأجانب) التي لم تقو على المنافسة في قطاع بدأ يجد طريقه نحو التثمين، معتبرين أن "كل الاتهامات التي توجه ضدها باطلة، الهدف منها محاولة تكبيل أيادي ملاك القوارب لفائدة الأجانب وبعض سماسرة الأخطبوط، الذين وجدوا أنفسهم أمام أمواج عاتية، لم يستطيعوا مواجهتها". "ملك الأخطبوط" وما زاد الطين بلة، يورد أحد المهنيين، أن "العدو الأول للأجانب وسماسرة الأخطبوط قام بوقف التلاعبات التي كان ينتعش من ورائها الفاسدون، بعد أن قام بكراء وحدة لتجميد الأخطبوط ببوجدور وأصبحت تستقبل المنتوج الطري من بوجدور والعيون وطرفاية، وهذا ما أثر على بعض الوحدات والسماسرة بشكل مباشر، لأنهم كانوا يستفيدون من الوثائق دون أخطبوط، إذ يتم نقل المنتوج إلى أكادير بدون وثائق، حيث يتم تبييضه بأوراق ومستندات من شمال المملكة، بينما وثائق بوجدور وما جاورها تجلب من قبل السماسرة والوسطاء وتباع لوحدات التجميد بالداخلة". من جهـة ثانية، طالب المهنيون باقي الوحدات الصناعية، التي يتجاوز عددها 40، بأن تقتدي بـ "ملك الأخطبوط"، الذي يراهن على ضرورة تثمين المنتوج، محليا وجهويا، والرقي بآليات تصنيعه بما يضمن مزيدا من فرص الشغل، غير أنه يجد معارضة شرسة من جهات يفترض فيها أنها تقف إلى جانبه مادامت تقتسم معه الأهداف نفسها. وأشار صياد تقليدي، في حديث مع "الصباح"، إلى أنه يتذكر ما عاشه في السنوات الماضية مع أرباب وحدات التجميد الذين كانوا يشترون من البحارة الأخطبوط بثمن لا يتعدى 8 دراهم للكيلوغرام، ولا يسلمونهم مستحقاتهم المالية، إلا بعد بيع المنتوج بالأسواق الأوربية واليابانية، أحيانا بعد خمسة أشهر. مطالب بتوقيف الرخص وأضاف المتحدث نفسه أن ثمن الأخطبوط الحالي ما زال دون طموحات مهنيي الصيد التقليدي، ما يتطلب المزيد من التثمين والوعي، في صفوف مهنيي الصيد، الذين يجب أن يقوموا أيضا بتثمين مصطاداتهم، قبل وصولها إلى الأسواق، حتى يتماشى التسويق مع مطالب الجودة، باعتبارها واحدة من الشروط الأساسية للبيع الجيد، داعيا وحدات التجميد إلى الامتثال لمقتضيات قانون الأسعار والمنافسة رقم 12/114، مضيفا أنه "لا يعقل أنه من أصل 45 وحدة، نجد أربع وحدات هي النشيطة، في حين باقي الوحدات إما مكتراة لأجانب أو متوقفة عن العمل"، مطالبا وزارة الصيد البحري بالتدخل لإجبار الوحدات بتوقيف الرخص التي لا يستطيع أصحابها دخول المنافسة، وتسليمها إلى مستثمرين قادرين على التنافس الشريف بدل التلاعب". من جهة أخرى، أوضحت مصادر "الصباح" أن بعض الوحدات التي كانت تحتج، في بداية انطلاقة هذا الموسم، على شراء الأخطبوط بأكثر من 80 درهما للكيلوغرام، تشتريه اليوم بسعر يقارب 105 دراهم. وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر عليمة أن "لوبيات تعادي الصيد التقليدي تسعى إلى مقابلة الكاتبة العامة لوزارة الصيد لتقديم شكاية بشأن الارتفاع الصاروخي لأسعار الأخطبوط دفاعا عن مصالحها الخاصة"، مؤكدة أن مهنيي الصيد التقليدي يطالبون الكاتبة العامة، بدورهم، بالتدخل لفائدة المستهلك بالداخلة الذي يشتري كيلوغراما من سمك "الكوربين" بالسوق البلدي بـ 70 درهما، و"الدوراد" و"الباجو" بـ 130، وسمك موسى (الصول) بـ 70، مع أن ميناء المدينة يعد الأكبر من حيث المصطادات. عبد الله نهاري جهود التنمية الضائعة يجد المتتبع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالداخلة صعوبة في فهم ما يجري بالجهة، ولا أدل على ذلك ما تعرفه قرى الصيادين بالجهة، حيث تنعدم كل المرافق الضرورية، وأبسط شروط العيش الكريم. فنقطة الصيد التقليدي "انتيرفت" التي يوجد بها 900 قارب، تدر وحدها على الجماعة حوالي 230 ألف درهم يوميا، كما يستفيد المكتب الوطني للصيد البحري من عائدات تقارب 306 آلاف درهم يوميا، ويصل نصيب الجهة من المبيعات 1530 درهما يوميا، وهي القيمة نفسها التي يستفيد منها مكتب السلامة الصحية، وقس على ذلك بالنسبة إلى باقي قرى الصيد. أما في ما يخص السفن المعروفة بـ "RSW"، فإن المكتب الوطني للصيد البحري يحصل يوميا على دخل يعادل 15 ألف درهم عن كل رحلة صيد لكل سفينة، في حين تستفيد الجماعة يوميا من 22 ألف درهم. وتطرح هذه الأرقام، العديد من التساؤلات حول دور الجهة في تنمية نقاط الصيد، والسر وراء صمت المنتخبين، والجهات التي تستفيد من عائدات الصيد التقليدي بالجهة، يورد مصدر من الداخلة.

الأسعار تشعل الحرب بين وحدات تجميد الأخطبوط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الانتخابات تستعجل تعيين قضاة المحكمة الدستورية

"بيجيدي" فقد عذريته

مقالات ذات صلة