مجاهد: نطالب بإلغاء الغرفة الثانية

قال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن الحزب متشبث بدعوته إلى إلغاء مجلس المستشارين، على اعتبار أن الازدواجية التشريعية غير منتجهة، وأكد بالمقابل، تشبث الحزب بضرورة تعزيز دور مجلس النواب، وتخويله اختصاصات حقيقية ليقوم بمهامه التشريعية والرقابية على الوجه المطلوب. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"الصباح"، أن التحدي المطروح بالنسبة إلى الإصلاح الدستوري يتجلى في تقوية مؤسسة مجلس النواب، من خلال جعله مصدرا للتشريع. وشكل مطلب إلغاء مجلس المستشارين، أحد ثوابت الحزب الاشتراكي الموحد، الذي ظل دوما يعتبر أن العمل بنظام الغرفتين، بالشكل الذي طبق بالمغرب، يجعل مراجعة هذا النظام أمرا حتميا. وأفاد مصدر قيادي في الحزب، أن الأخير كان يطالب بإلغاء الغرفة الثانية، بالنظر إلى أنها لم تشكل أية قيمة مضافة، بالنسبة إلى العمل التشريعي والرقابي، بل، على العكس من ذلك، شكلت عائقا في العديد من الأحيان أمام جودة مناقشة النصوص القانوينة، وعقلنة الحيز الزمني للتشريع والرقابة. بالمقابل، يواصل المصدر نفسه، كان المطلب الأساسي للحزب يتجلى في تقوية وتوسيع صلاحيات مجلس النواب، بالشكل الذي يؤهله ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل. ويؤكد الحزب، أن الغرفة الثانية، بتركيبتها الحالية ومكوناتها، تجعل الحزب يتشبث بضرورة إلغائها. ويعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، في أدبياته، أن مؤسسة البرلمان ضعيفة، لأنها ليست مصدرا للمبادرة المستقلة، ولا تمارس رقابة فعلية على سير دواليب الإدارة، خاصة في القطاعات الحساسة، وعدم نهوضها بالمهام المطلوبة منها إزاء أحداث وطنية خطيرة كتفجيرات 16 ماي، وما أعقبها من متابعات وممارسات تحكمية، وضعف الحضور في مناقشة نصوص أساسية، وتهميش دور النواب في اقتراح القوانين، واستعمال تقنية الأسئلة على وجه لا يجعل منها وسيلة لمواكبة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وما يتسبب فيه وجود الغرفة الثانية من إهدار للوقت والجهد وازدواج وظيفي.وفي سياق متصل، أكد الحزب الاشتراكي الموحد، ضرورة إنشاء برلمانات جهوية. وأبرز، في إطار تصوره للجهوية المتقدمة، أنه إضافة إلى الاختصاص العام في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحدده الدستور، يتعين أن يحدد قانون تنظيمي بتفصيل، صلاحيات كل من الهيئة التداولية للجهة (مجلس الجهة أو برلمان الجهة)، والهيأة التنفيذية المنبثقة من مجلس أو برلمان الجهة. ويؤكد الحزب أن قيام المؤسسات الجهوية بمهامها، يتطلب منحها صلاحيات حقيقية، تقريرية وتنفيذية واسعة، لايحد منها إلا احترام الدستور والقانون التنظيمي. ج. ب

مجاهد: نطالب بإلغاء الغرفة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوسيط يطالب بتقليص صلاحيات أعضاء المجلس وعددهم

التقدم والاشتراكية يطالب بمراجعة تركيبة مجلس المستشارين

مقالات ذات صلة