الوسيط يطالب بتقليص صلاحيات أعضاء المجلس وعددهم

دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى تقليص صلاحيات وعدد أعضاء مجلس المستشارين، وحصر تمثيليته لمغاربة الخارج وللجهات، عبر انتخابات مباشرة مدة ولايتها خمس سنوات. واقترح الوسيط، في المذكرة المتعلقة بتصوراته للإصلاح الدستوري، والتي بعثها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، أن تمنح للمجلس الأسبقية في التشريع، فيما يتصل بالقضايا التي تهم الجهات، على أساس أن تكون الكلمة الأخيرة في مجال التشريع لمجلس النواب عند تباين موقف المجلسين في التصويت على أي نص تشريعي.وطالب الوسيط بمنح البرلمان سلطات جديدة، بالنظر إلى أهمية الأدوار الموكولة إليه، باعتباره ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي المبني على التمثيلية، واعتبارا أنه تجسيد للإرادة الشعبية المعبر عنها عبر انتخابات مباشرة حرة ونزيهة، ومنها على الخصوص: توسيع مجال التشريع ليشمل ميادين جديدة تندرج في الوقت الراهن ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية أو منظمة بظهائر، ومنها المجالات المتعلقة بالمالية العمومية، والتقطيع الانتخابي، واستحداث مؤسسات وهيآت، ووجوب خضوع كل المؤسسات العمومية أو تلك التي تمتلك الدولة أغلبية أسهمها إلى مراقبة البرلمان. واقترح الوسيط إفساح المجال أمام المواطنات والمواطنين للتوجه إلى البرلمان، عبر عرائض للمطالبة بتغيير نص قانوني، كليا أو جزئيا، أواستصدار قانون جديد، أو المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وذلك وفق شروط وضوابط يحددها نص تشريعي.ودعا الوسيط، كذلك، إلى تمتيع المعارضة بضمانات دستورية لكي تضطلع بمهامها، من خلال تقليص النصاب المطلوب لتشكيل لجان تقصي الحقائق، وتقديم ملتمس الرقابة، وتقديم الطعن في دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري إلى حده الأدنى.وطالب بتعزيز آليات الاستجواب بإمكانية سحب الثقة من وزير محدد ضمن الحكومة بعد مساءلته في شأن السياسة العمومية القطاعية التي يتحمل مسؤولية تدبيرها. كما دعا إلى توسيع سلطات البرلمان لتشمل صلاحية إصدار قانون العفو العام.وأكد الوسيط ضرورة حصر مجال إعمال الحصانة البرلمانية في التعبير عن الرأي والموقف السياسي فقط، بالنظر إلى تدني صورة البرلماني لدى الرأي العام، من جراء بعض الممارسات التي يعاقب عليها القانون، والتي يتم فيها استغلال الحصانة البرلمانية لتعطيل سير العدالة، والإفلات من العقاب، مما يكرس الاعتقاد لدى المواطنين بأن هذه الحصانة البرلمانية هي نوع من «المواطنة الامتيازية».في السياق ذاته، دعا الوسيط إلى إعادة النظر في الفصل 42، مشددا على ضرورة مراجعة صلاحيات لجان تقصي الحقائق البرلمانية، وتوسيع مجال تدخلها وتبسيط كيفية تشكيلها، وتعزيز الآليات القانونية لضمان نجاعة عملها، نظرا لما تلعبه من أدوار هامة في تعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، وعلى ضوء تجارب البرلمان المغربي في هذا الصدد.في السياق ذاته، اقترح الوسيط مراجعة الفصل 51 من الدستور، في اتجاه منح البرلمانيين الحق في التعديل، وأن تقيد لجوء الحكومة إلى «حق النقض» بتقديم الحجج والبيانات الضرورية لإثبات أثر تعديل ما على توازن المالية العمومية. واعتبر الوسيط هذا التعديل ضروريا،انطلاقا من التجربة البرلمانية المغربية، التي أفرزت بعض أوجه الخلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخاصة خلال مراحل دراسة القوانين المالية، وما لوحظ من استعمال ممنهج للحكومة للفصل 51 للدفع برفض تعديلات البرلمانيين، وهو ما يستدعي مراجعة مقتضيات هذا الفصل، لاستعادة التوازن الضروري في العلاقة بين السلط.ج. ب

الوسيط يطالب بتقليص صلاحيات أعضاء المجلس وعددهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مناوشات واصطدامات في مسيرة بمراكش

مجاهد: نطالب بإلغاء الغرفة الثانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات