البحث متواصل عن بقية ضحايا انهيار مسجد بفاس

تضارب الآراء حول حصيلته وعدد الباقين تحت الأنقاض والسكان حاصروا شباط واحتجوا على المسؤولين بقي عدد الباقين تحت أنقاض مسجد أبي بكر الصديق بحي الأمل باب السيفر عين هارون بفاس، المنهار جزء منه صباح أول أمس (الخميس)، مجهولا. وتضاربت بشأنه الآراء، بين قائل بأربعة أشخاص وحديث رسمي عن شخص واحد، فيما عجزت عناصر الوقاية المدنية، عن انتشال بقية الضحايا، لبساطة وسائل وآلات التدخل وكبر حجم تلك الأنقاض. دب اليأس من العثور على أحياء، مع اقتراب السادسة مساء بعد ثماني ساعات من البحث المضني والمتعب لعشرات من عناصر التنقيب المدعمين بشباب الحي. حينها غادرت سيارات الإسعاف الثلاث، المشكلة للوحدات الاستشفائية المتنقلة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، والمجهزة بأحدث تقنيات العلاج، الموقع في اتجاه قلاعها الحصينة. كانت عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، متواصلة أمام أعين مئات المواطنين المتجمهرين بدافع الفضول أو انتظارا للجديد، في حين رابط أفراد القوات العمومية بمحيط الموقع، تحسبا لأي تشنج أو فورة غضب كتلك التي حدثت صباحا. كان المنتخبون غادروا المكان، بعد تفقدهم إياه في مدد متفاوتة، بينما كانت الأسئلة تتناسل حول الأسباب الحقيقية للفاجعة. جو جنائزي رهيب، لا حديث فيه إلا عن هذا الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة شبان بينهم شقيقان، أحدهم كان يستعد لعقد قرانه على فتاة فجعت لفقدانه في عز فرحتها. في كل التجمعات، حاول الجميع، إيجاد خيط رفيع يلمس منه، سر هذا الانهيار. وباختلاف المبررات والمنطلقات، تباينت "الأحكام" والجهات المقصودة بها، دونما حاجة إلى "تغطية" أو "بث مباشر". هو "برلمان مصغر للاستئناس" كما وصفه أحد أبناء الحي، دون منتخبين، أو وزراء للرد على أسئلة كبرت مع مرور الدقائق. الحفر والبحث متواصلان، أمام أعين من كل الأعمار والأجناس والمهن والألوان، لكن لا جديد يذكر، ليبقى السؤال المؤرق، "ماذا لو حدثت كارثة أفجع كمثل الزلازل، أممكن إنقاذ ضحاياها، بوسائل "جد بدائية"؟". عدم الرضا بدا واضحا على ملامح بعض الشبان، ممن استعملوا ألفاظا نابية أحيانا، في الرد على ما حدث وواقع "تهميشهم"، موجهين سهام انتقاداتهم إلى الجميع، بمن فيهم الصحافة والمنتخبون ومسؤولو السلطة وزملاء لهم في حركة 20 فبراير نظموا وقفة بالموقع، ونجوا بجلدهم بعد أن طردوا شر طردة، بل هددوا بالاعتداء عليهم إن لم يغادروا المكان.«شباط سير فحالك، حي الأمل ماشي ديالك»، «احنا ماشي للشراء والبيع»، «حتى كيوقع الرياب، عاد كتبانو»، «فين كنتو شحال هدي».. بعض من ردود فعل الغاضبين، حين حضور عمدة فاس للتفقد الذي لم يدم إلا بضع دقائق، ومحاصرته وتدخل القوات العمومية لتأمين زيارته، على إيقاع شعارات وتعليقات لم تخل من اتهامات مباشرة له، بمسؤوليته، في كوارث الانهيارات. بعض شعارات سكان هذا الحي العشوائي المعانين ظروفا اجتماعية لا يحسدون عليها، انتقدت سياسة التدبير الجماعي، خاصة أثناء حضور العمدة ومستشارين استقلاليين للموقع في زيارة تفقدية. ودعموا في "انتفاضتهم" العفوية من قبل زملائهم في حي عين هارون والأحياء المجاورة، مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار. هذا التحقيق، أعلن مسؤول قضائي، فتحه، متحدثا عن "الأبحاث والتحريات جارية لتحديد أسباب الحادث"، بعد أن توصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بتقرير إخباري منجز من قبل المجموعة الأولى للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة، في انتظار باقي المستجدات وإماطة اللثام عن ظروفه وملابساته وحيثياته. عدم مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لعملية ترميم المسجد الذي يعود بناؤه إلى 12 سنة خلت، كان ضمن مبررات الانهيار الذي عزاه بعض السكان، إلى استمرار بعض محلات النجارة في عملها، موازاة مع الترميم، الذي «كان عشوائيا ولم يستند إلى مختصين بالنظر إلى كبر مساحة المسجد وصومعته الممتدة على علو يقارب 70 مترا». من غير المقبول من بعض ممن جالستهم «الصباح»، أن يرمم مسجد على مساحة نحو كيلومتر على بعد مسافة قصيرة من مقاطعة حي الأمل الجديدة التابعة لمنطقة عين هارون، بتلك الطريقة البسيطة، إذ كان لا بد من الاستعانة بخبراء درءا لمثل هذا الحادث، و»من غير المعقول أن تستخلص الأحباس، واجبات كراء المحلات التابعة له، دون لعبها أي دور في الإصلاح».أغلق هذا المسجد، خلال السنة الماضية، إثر زيارة لجنة تقنية مكونة من عدة مصالح، لوجود تصدعات تمت ملاحظتها من الداخل، و»خلال الشهور الأخيرة، أسندت نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مهمة ترميمه لإحدى المقاولات» كما جاء في بلاغ صادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، ذكر فيه حيثيات الحادث وحصيلته وما تم اتخاذه من إجراءات. وتحدث بعض السكان، عن إثبات المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وجود شقوق في جدران المسجد الذي تكلفت بإصلاحه جمعية البر لإحياء السنة النبوية الشريفة ابتداء من 6 يناير الماضي، ما تطلب إغلاقه في 26 فبراير 2010، لثاني مرة بعد إغلاقه في يوليوز 2006، حيث تكلفت نظارة الأوقاف بأشغال إصلاحه التي توقفت إلى حين زيارة لجنة تقنية. حميد الأبيض (فاس)

البحث متواصل عن بقية ضحايا انهيار مسجد بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستماع إلى المتهمين في مشروع الحسن الثاني

نقابة مستخدمي مكتب حقوق المؤلفين تتدارس الأوضاع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات