حقوقيون: الحكومة مسؤولة عن تأخيرقانون المعلومة

حمل المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة الحكومة، ولجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مسؤولية تأخر صدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والذي وضعت التعديلات عليه مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، منذ سنة تقريبا، ما أثار أكثر من علامة استفهام . وتردد عبد الرحيم فكاهي، رئيس المركز ، في معرض جوابه على أسئلة « الصباح» في ندوة صحافية، نظمت، أخيرا، بالرباط، في تقديم توضيحات شافية بشأن التواطؤ الذي حصل بين الحكومة والفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة لأجل « إيقاف» جلسة التصويت على التعديلات بلجنة العدل والتشريع، مكتفيا بالقول إن الحكومة والبرلمان معا يتحملان المسؤولية. وعلمت « الصباح» من مصادرها أن فرق الأغلبية والمعارضة، استجابت لطلب مقدم من قبل وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري بإرجاء التصويت على بنود قانون الحصول على المعلومة، رغم أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة هو من قدمه، انطلاقا من مسودة أعدها سلفه عبد العظيم الكروج، وخضعت لتنقيحات جراء تدخل منظمات المجتمع المدني. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تتحفظ على نشر معطيات تخص النتائج التفصيلية للانتخابات، كما أنها لم تحسم في أي نوع من المعلومات يدخل في إطار السر المهني، فيما شددت وزارة الفلاحة والصيد البحري رفضها نشر لوائح حاملي رخص الصيد في أعالي البحار.وانتقد فكاهي الحكومة لتأخرها في إخراج القانون المؤطر للحق في الحصول على المعلومة، والذي كان مبرمجا الانتهاء من إعداده في 2012، معتبرا أن «الحكومة دبرت زمن مسار إعداد والمصادقة على هذا النص التشريعي بالسيئ والمفرط في البطء». وقال فكاهي إن التأخر في إصدار قانون الحصول على المعلومة يضرب في العمق الفصل 27 من الدستور، ويهدم ما بناه المغرب عبر قوانين الصحافة، وتقديم العرائض والملتمسات، وتبني ميثاق البيئة، لأنه لا يمكن والحال هذا اعتماد الإشاعة في صناعة القرارات، لأن المعلومة السيئة ستنتصر، ولن تطردها المعلومة الصحيحة. واستغرب فكاهي أن يبادر المغرب رفقة أنغولا ونيجريا بتقديم مقترح بتخصيص يوم عالمي للحق في الحصول على المعلومات، بالمجلس التنفيذي لليونسكو شتنبر 2015، ويقرر في الأخير عدم المصادقة على القانون، واصفا ذلك «بالمفارقة الغريبة»، والمسيئة للمغرب.وتساءل فكاهي إن كان الأصل في توقيف البت في مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة رغم مصادقة لجنة العدل والتشريع على قوانين جاءت فيما بعد، يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة. ومن جهته، قال عبد العزيز عبيد، الكاتب العام للمركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة، إن تصنيف المغرب ليس جيدا، إذ حصل على 80 على 150، معتبرا أن مشروع القانون متوسط الجودة ، يتضمن أمورا جيدة وأمورا ينبغي تجويدها»، مشيرا إلى أن تخوف الحكومة لا مبرر له.وأكد إدريس الوالي، عضو المركز أنه مستاء من تخلف الحكومة والبرلمان في التصديق على قانون ذي أهمية في تحرير المغاربة من صنوف الإشاعة وتضارب المعطيات، لأجل محاربة الفساد، مستغربا أن يتم الإجهاز على قانون يعتبره الحقوقيون جزءا من المكتسبات التي وجب تحصينها.وينص الدستور المغربي في الفصل السابع والعشرين منه على أن «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام».أحمد الأرقام

حقوقيون: الحكومة مسؤولة عن تأخيرقانون المعلومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التهريـب من مليليـة...زمـن المافيـات

إلزامية تأمينات الأوراش بعد حالات الانهيار

مقالات ذات صلة