تباين بين وجهات نظر الهيآت السياسية حول الشق الديني بين دعاة تكريس مكانته وعزله عن الدولة المدنية
بقي حقل إمارة المؤمنين خارج صراع المشروعيات والجدل السياسي، ومضمون مقترحات الأحزاب التي تقدمت بها أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وباستثناء الحزب الاشتراكي الموحد، الذي وقف عند حقل إمارة المؤمنين في الدستور، حين اعتبر أنه يجب أن تخضع كل المؤسسات والسلط لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار