الأحزاب تقفز فوق إمارة المؤمنين

انقسام الهيآت السياسية بشأن الفصل 19 بين دعاة فصل الحقل الديني عن السياسي ومحافظين يرفضون المساس بالمقدس أجمعت مختلف المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، بشأن التعديلات الدستورية، على مكانة إمارة المؤمنين ضمن صلاحيات الملك. ورغم اختلاف التنظيمات السياسية حول حجم وطبيعة الاختصاصات التي تخولها بعض فصول الدستور الحالي لمؤسسة الملك، سيما ما يتعلق منها بسلطات الملكية التنفيذية، فإن الإجماع بقي حاضرا بين مختلف المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، منذ بداية الأسبوع الجاري، في حين اختلفت بشأن بعض التفاصيل، توزعت بين الإبقاء على الفصل الذي ينظم إمارة المؤمنين في شكله الحالي، وبين فصله صلاحيات الحقل الديني عن اختصاصات السلطة التنفيذية للملك، فيما طالبت مقترحات أخرى بتقوية مكانة إمارة المؤمنين بما يضمن تناسبها مع المراجعات الدستورية المرتقبة.وفي السياق ذاته، اقترح الاتحاد الاشتراكي، في وثيقته التي عرضها على أنظار لجنة تعديل الدستور، تقسيم الفصل 19 إلى قسمين، يهم الأول تنظيم حقل إمارة المؤمنين، إذ لا يطرأ على هذا الاختصاص أي تعديل، لأنه يختص بتدبير الحقل الديني، في ما يضم القسم الثاني من الفصل المذكور، صلاحيات الملك بأن تطولها المراجعة والتدقيق فيما يتعلق ببعض الاختصاصات. في حين، تقاطعت أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، في ضرورة الإبقاء على الفصل 19 دون تغيير، والحفاظ على اختصاصات الملك في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العسكرية وتسمية الولاة والسفراء، بما يضمن حيادهم بالنظر إلى طبيعة المهام التي توكل إليهم.بالمقابل، اقترح حزب العدالة والتنمية، أن تنص الوثيقة الدستورية الجديدة على "ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين"، بوصفها ترعى الشعائر الدينية ومراقبة مخالفة القوانين للشريعة والارتقاء بالمرجعية الإسلامية، مشيرة إلى إمكانية التنصيص على "البيعة على أساس الدستور"، ودسترة المؤسسات التي يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى، مع التنصيص الدستوري على "استقلالية العلماء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية"، وهي كلها حقول تهم تدبير الشأن الديني. وشدد حزب التقدم والاشتراكية، في ما يتعلق بصلاحيات إمارة المؤمنين، على الحفاظ على مكانة المؤسسة الملكية، بالتنصيص على أن الملك لا تنتهك حرمته عوض "شخص الملك مقدس"، مقابل أن يضطلع بالدور الديني للمؤسسة الملكية بصفتها راعية لإمارة المؤمنين.وباستثناء الحزب الاشتراكي الموحد، الذي طالب بالتنصيص على أن المؤسسات والسلط تخضع لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة، واعتبار المغرب دولة مدنية ديمقراطية حديثة تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة، فإن مختلف مقترحات الأحزاب السياسية أجمعت على مضمون الفصل 19 في ما يتعلق بالحقل الديني، إذ يعتبر أن "الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة المغربية ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور المغربي، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة". إحسان الحافظي

الأحزاب تقفز فوق إمارة المؤمنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاعلون أمريكيون يستطلعون فرص الاستثمار بالمغرب

كتبيو ورزازات وتنغير غاضبون من أكاديمية سوس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات