تسرب كيماوي من منجم يفضح وزارة الطاقة

اعمارة والحيطي لم يتدخلا لاحتواء كارثة بيئية منذ أسبوع سببها انهيار خزان للمخلفات الكيماوية لتحويل الذهب فضح انفجار خزان للمواد الكيماوية بمنجم للذهب بتنغير تستغله شركة بيضاوية، وسبب نفوق حيوانات وتلويث موارد المياه، الغياب التام لأي جهاز للمراقبة والتدخل تابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بصفتها القطاع الحكومي الوصي على القطاع، في أكبر منطقة تتمركز بها الأنشطة المنجمية بالمغرب، وتوظف الشركات النشيطة فيها مواد كيماوية شديدة الخطورة على الإنسان والبيئة. ويأتي ذلك، حسب مصادر مطلعة لـ«الصباح»، عندما وجدت السلطات المحلية بمنطقة إكنيون بجبال صاغرو، نفسها، ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، عاجزة عن الاحتواء والوقف النهائيين لآثار السوائل الكيماوية المتسربة من الخزان، إذ اكتفت بتشكيل خلية أزمة على مستوى عمالة تنغير وإصدار توصية إلى السكان بعدم استعمال مياه الآبار في الوقت الحالي.وكشف الحادث غيابا لمصالح قطاعي المعادن والبيئة، إذ أن عبد القادر اعمارة، وزيرة الطاقة والمعادن، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لديه المكلفة بالبيئة، لم يسبق لهما أن بادرا إلى إرساء مندوبية لهما بالمنطقة تعنى بمراقبة أنشطة استخراج وتحويل المعادن والتدخل السريع عقب حوادث مماثلة.وتنضاف إلى ذلك الغياب، محدودية الإمكانيات الوقائية الذاتية الخاصة بالشركات المستغلة للمناجم في تنغير، إذ أظهرت صور حصلت عليها «الصباح»، والتقطها السكان ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة، أن عمال الشركة المستغلة لمنجم «تيويت»، الذي يستخرج منه 25 كيلوغراما من الذهب الصافي شهريا، لم يجدوا غير «الجير الحي» ينثرونه فوق السيول الكيماوية المتسربة من الخزان، وجرافة للأتربة لمحاصرة السيول ومنعها من الامتداد أكثر. وفضح الانفجار بمنجم «تيويت»، أيضا، غياب مختبر خاص بالتحاليل المعدنية في هذه الجهة التي تريدها الحكومة قطبا للصناعة المعدنية بالمغرب في إطار التقسيم الجهوي الجديد، إذ لم تتمكن السلطات، منذ الأربعاء الماضي وإلى حدود أمس (الاثنين)، من تقييم الوضع على نحو دقيق، بسبب طول انتظار نتائج تحاليل عينات من المياه والتراب والسائل المتسرب، تكلفت الشرطة البيئية بورزازات، بمساعدة عمالة تنغير في الحصول عليها.وبينما لم تنجح محاولات «الصباح»، أمس (الاثنين)، في التواصل مع عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لديه المكلفة بالبيئة، حول الموضوع، سارعت شركة «كو-كومباني»، الموجود مقرها في البيضاء والمستغلة للمنجم، إلى إصدار بلاغ، أول أمس (الأحد)، قللت فيه من خطورة آثار انفجار الخزان الذي تجمع فيه السوائل الناتجة عن نشاط استخراج المعادن وتحويل الذهب. وفي هذا الصدد قالت الشركة، إن «تحاليل لعينات مياه وأتربة، أجريت عقب تسرب مخلفات منجمية، أظهرت أنه لا وجود لأي خطر أو تهديد، وأن الوضع بالمكان نفسه تتم متابعته عن كثب»، مشيرة إلى أن رقعة «تسرب مخلفات منجمية بعد الانهيار الجزئي لحوض تخزينها» لا تتعدى « 2800 متر مربع».ورغم تأكيد الشركة «استعادة المخلفات المنجمية وإعادة تخزينها في منطقة آمنة داخل المنجم، وتحييد المواد الكيميائية المنسكبة»، إلا أن الأمر لم ينه حالة الهلع والخوف لدى المسؤولين والسكان، إذ طلب منها، في انتظار تحاليل السلطات العمومية بجهة درعة تافيلالت، مواصلة تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب بخزانات صهريجية، إلى غاية نهاية عملية التأكد الرسمي من انتفاء الخطر، وهي العملية التي تأخرت وبدأت تقترب من أسبوع كامل.يشار إلى أن منجم تيويت، شرعت الشركة المعنية في استغلاله منذ 2014، ويعود اكتشافه إلى 1946 على يد الفرنسيين، وظلت تستغله شركة كندية إلى غاية إغلاقه في 1999، ليشرع من جديد في استغلاله في 2011 من قبل شركة بريطانية، حلت مكانها الشركة المغربية الحالية في 2014.وقالت مصادر محلية لـ»الصباح»، إن حادث التسرب الأخير، جعل سلطات تنغير، تقف ميدانيا على حقيقة أن المنطقة حيث يوجد المنجم، لم يعد يستقر فيها إلا سكان يعيشون الفقر المذقع، في حين هاجر المنطقة كل من توفرت له الإمكانيات، هروبا من ظروف بيئية ساءت كثيرا، بسبب النشاط المنجمي الذي لا آثار تنموية له واقتصادية على حياة السكان.امحمد خيي

تسرب كيماوي من منجم يفضح وزارة الطاقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفتح يشعل البطولة

اعتقالات في مباراة "الماص" والجيش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات